العملية للطاقة تحقق 2.2 مليون دينار أرباحاً صافية عن الربع الأول من 2026

أعلنت الشركة العملية للطاقة، وهي الشريك المحلي الأول والرائد في خدمات التنقيب والإنتاج المتكاملة في الكويت، والمالكة والمشغلة لأحدث أسطول حفارات في المنطقة، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج:

* نمت الإيرادات بنسبة2% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع أسطول الحفارات العامل من 13 حفارة في الربع الأول من عام 2025 إلى 20 حفارة في الربع الأول من عام 2026، بما في ذلك المساهمة الكاملة خلال الربع للحفارات العشر الجديدة التي تم تشغيلها خلال عام 2025.

* ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليون د.ك.، بهامش بلغ 50.2%، ويعكس ذلك تغيراً في مزيج الإيرادات، فيما ظلت الهوامش الأساسية للحفارات العاملة مستقرة في الفترتين.

* ارتفع صافي الربح بنسبة0% على أساس سنوي، مما يعكس المساهمة الكاملة خلال الربع لأسطول الحفارات الموسّع، إلى جانب انخفاض تكاليف التمويل عقب تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل في أكتوبر 2025.

* ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة5% على أساس سنوي، تماشياً مع النمو القوي في الربحية.

* تحسّنت نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية من67 مرة إلى 0.61 مرة، مما يعكس هيكل رأس مال أقوى وأكثر مرونة عقب زيادة رأس المال، وتحويل الأسهم الممتازة، والاكتتاب العام الأولي الذي اكتمل في ديسمبر 2025.

وتعليقاً على نتائج الشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العملية للطاقة، الشيخ/ مبارك عبدالله المبارك الصباح: “تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على الصمود، مع استمرار زخم النمو المدعوم بتوسع الأسطول، وارتفاع معدلات تشغيل الحفارات، وسجل أعمال متعاقد عليه يمتد لسنوات عدة مع شركة نفط الكويت. وعلى الرغم من المستجدات الإقليمية خلال الفترة، حققت الشركة العملية للطاقة أداءً متوافقاً مع التوقعات، وضمنت دعماً متواصلاً ودون انقطاع لعمليات شركة نفط الكويت، مع الحفاظ على معايير السلامة كقيمة جوهرية في أعمال الشركة. وفيما تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، تظل ملتزمة بالانضباط في الإدارة المالية، والتميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للسادة المساهمين، وتعزيز موقعها كشريك وطني موثوق يدعم طموحات دولة الكويت في قطاع الطاقة.”

ومن جانبه، أضاف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أحمد محمد العجلان: “تُجسّد نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة منصتنا التشغيلية على التوسع والنمو. فمع تشغيل 20 حفارة طوال الربع، والذي تضمن المساهمة الكاملة من الحفارات العشر الجديدة التي تم تشغيلها في عام 2025، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 69.2% على أساس سنوي. كما تعزز هيكل المركز المالي للشركة بشكل ملحوظ عقب الاكتتاب العام الأولي، حيث تحسّنت نسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية من 1.67 مرة إلى 0.61 مرة. وقد حصلت الشركة بالفعل على ترسيات لسبع حفارات إضافية أُعلن عنها في يناير 2026، ويسير تشغيلها وفق الجدول الزمني المقرر، مما يضع الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النمو خلال عام 2026 وما بعده.”

نظرة على الأداء التشغيلي لمجالات أعمال الشركة:

أولاً: خدمات الحفر

تشكل خدمات الحفر وإصلاح الآبار نحو 72% من إجمالي سجل أعمالها، بمتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 5 سنوات. وخلال الربع الأول من عام 2026، شغّلت الشركة العملية للطاقة 20 حفارة طوال الربع، تتوزع على 2 حفارة بقدرة 1,500 حصان، و6 حفارات بقدرة 750 حصاناً، و2 حفارة جديدة بقدرة 550 حصاناً، و8 حفارات جديدة بقدرة 750 حصاناً، و2 حفارة بقدرة 3,000 حصان. وحافظ الأسطول على معدل تشغيل بلغ 100% خلال الفترة، بدعم من برامج الصيانة الوقائية المنضبطة والمعايير التشغيلية المعتمدة منذ تأسيس الشركة. كما تم تنفيذ ما مجموعه 103 عمليات نقل للحفارات خلال الربع، مقارنةً بـ 30 عملية في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس النشاط الكامل خلال الربع لأسطول الإصلاح الموسّع.

ثانياً: خدمات حقول النفط

تمثّل خدمات حقول النفط نحو 28% من سجل أعمال الشركة، بمتوسط مدة متبقية للعقود يتراوح بين 6 و7 سنوات. وخلال الربع الأول من عام 2026، واصلت الشركة المضي قدماً في تشغيل خطوط خدمات المضخات الكهربائية الغاطسة (ESP)، وأسلاك الرفع والتنزيل (Slickline)، ومولّدات البخار ذات المرور الواحد (OTSG) وفق الجدول الزمني المقرر، مما يعزز تنوّع مصادر إيراداتها ويعمّق تكاملها عبر سلسلة القيمة في أنشطة التنقيب والإنتاج.

المستجدات الاستراتيجية:

في يناير 2026، أعلنت الشركة العملية للطاقة عن ترسية عقدين مهمين من شركة نفط الكويت. العقد الأول بقيمة 14.8 مليون دينار كويتي، ويشمل منصتي حفر بقوة 750 حصانًا، ومن المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من العام. شمل العقد الثاني، الذي تبلغ قيمته 62.1 مليون دينار كويتي، أربع منصات حفر بقدرة 1500 حصان ومنصة حفر واحدة بقدرة 1000 حصان، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الرابع من عام 2026 والربع الأول من عام 2027. ومجتمعةً، تمدّد هذه العقود سجل الأعمال الخاصة بأسطول الحفارات لدى الشركة لتصل إلى 27 حفارة فور اكتمال تشغيلها بالكامل.

كما واصلت الشركة إحراز تقدم في تطوير منصتها الأشمل لخدمات حقول النفط خلال الربع، مع استمرار تشغيل خطوط الخدمات الجديدة، والمشاركة المستمرة في التأهيلات المسبقة الإضافية. وتمتلك الإدارة رؤية واضحة لخطط الحفر المتوسطة وطويلة الأمد لشركة نفط الكويت، مدعومةً بأهداف نمو الإنتاج في الكويت والعقود متعددة السنوات القائمة، وتظل في موقع جيد للمنافسة على المناقصات المرتقبة خلال الفترة 2027-2030.

نظرة مستقبلية:

تدخل الشركة العملية للطاقة الفترة المتبقية من عام 2026 برؤية قوية للإيرادات مدعومةً بسجل أعمال متعاقد عليه يمتد لسنوات عدة مع شركة نفط الكويت، ومعدل تشغيل كامل للأسطول، وخط واضح من عمليات تشغيل الحفارات الجديدة وعقود خدمات حقول النفط الجاري تنفيذها. وتظل الأولويات الاستراتيجية للشركة لعام 2026 مرتكزة على ثلاث ركائز رئيسية: الحفاظ على ريادتها في سوق الحفر البري في الكويت، وتوسيع منصتها لخدمات حقول النفط، والسعي بصورة انتقائية لاغتنام فرص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكات والاستحواذ على كيانات مؤهلة مسبقاً.

وتتوقع الشركة أن تستقر هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ضمن نطاق مستدام يتراوح بين 48% و50% تقريباً، مع التشغيل الكامل لسجل الأعمال المتعاقد عليه ووصول الحفارات الجديدة إلى مستوى التشغيل المستقر. وتظل الشركة ملتزمة بالانضباط في توزيع رأس المال، حيث يُتوقع أن يتم تمويل المصاريف الرأسمالية اللازمة لدعم العقود الجديدة من خلال مزيج من التمويل المصرفي والتدفقات النقدية الذاتية. وتواصل الشركة العملية للطاقة متابعة المستجدات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للسادة المساهمين.