صدر قرار صادم لمن يقرأ بين السطور، ويتمعن في الأسباب والتفاصيل في ذلك التوقيت تحديداً.
القرار جاء استكمالاً لاستحقاقات رأتها الجهة التي اتخذت القرار تطبيقاً للمسؤولية المشتركة، ولعدم الإبلاغ عن الممارسات التي ترى أنها من وجهة نظرها التقييمية مخالفة، وليس فقط ذلك، بل الاستمرارية على ذات الموقف والاتجاه.
هل تمضي الأمور في اتجاه معقد؟ المراقبون للمعطيات على أرض الواقع، واستناداً للإجراءات والقرارات، يؤكدون أنه مطلوب بذل جهد كبير ومضاعف ومضني وبتحركات أسرع بكثير دون الركون إلى النصائح التطمينية.
