إيرادات مليارية وصافي الربح …”فتات”

• “تضبيط” الميزانيات بطريقة 10-8 =2 وهذا الصافي وعلى الجميع التسليم به … قاعدة تحتاج وقفة!!

• كفاءة مجالس الإدارات تُقاس بصافي الربح وليس بحجم الإيرادات التي يتم هدرها!!

ليس مجالاً أو محلاً للتباهي والتفاخر إعلانات الإيرادات التشغيلية بالمليارات، لكن الكفاءة الحقيقية هي صافي هامش الربح الذي يحققه مجلس الإدارة للمساهمين، ويعزز من المركز المالي للشركة ويرفع قدراتها المالية القابلة للتوزيع أو الاحتفاظ بها كأرباح مرحلة.

ما الفائدة من تحقيق مليار أو مليارين في حين أن هامش الربح الصافي بالملايين؟

بعض الحالات تفتح تساؤلا بين الأوساط الاستثمارية مفادها أن شيئاً ما خطأ! هناك هدراً أو مبالغات في مكان ما يحتاج إلى ضبط وانضباط!!

صافي الربح فلسين مقابل 998 فلساً مصروفات وهدر، قاعدة غير مستقيمة ولا تعكس أي حصافة أو كفاءة أو انضباط مالي.

سيناريو الهدر المبالغ فيه مسار مستمر ليس استثناء، فعندما تستمر أي شركة في هذا المستوى من هوامش الربحية دون أن تحقق أي تحسن، فهذا يعني أن هناك ثغرات وممارسات غير حصيفة وتحتاج إلى انضباط مالي ومراجعة.

هناك مسؤوليات على مراقبي الحسابات، ومسؤوليات على عضو مجلس الإدارة المستقل الذي في بعض الحيان يتم انتقاؤه بعناية من أجل هذه المهمات.

هناك مسؤوليات في بعض المراحل يجب أن تتدخل فيها الجهات التنظيمية والإشرافية والرقابية، فعندما تكشف الأرقام وتتحدث وتفضح بعض الممارسات يجب أن تكون هناك وقفة.

ليس كافياً “تضبيط” الميزانيات والحسابات بطريقة 10-8 =2، وهذا هو الصافي ويعلن على الجميع وعلى الجميع التسليم به وتقبل النتائج، ففي بعض عمليات التدقيق العميق في ميزانيات شركات تم كشف بعض الممارسات غير السليمة، وقادت هذه الممارسات تلك الكيانات للشطب بعد أن تم رفض تقديم المستندات للجهات التنظيمية، ما يعني أن جنوح بعض الأرقام بشكل مبالغ فيه يحتاج تدقيق عميق ووضع هذه الميزانيات تحت “مجهر” دقيق!!

ثمة قواعد تشغيلية تؤكد أن البدايات تشهد تكلفة أعلى وتأسيس وتكوين وتراكم خبرات، لكن ماذا عن الشركات التي في رصيدها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في ذات المجال وتستمر على ذات النسق من الهدر والمبالغات في المصروفات؟

أن يصل حجم الإنفاق إلى 98%، فهي قاعدة حتماً تكشف خللاً مالياً، خصوصاً في حالة الاستمرارية على ذات النهج والنسق.

بعض البنود الغامضة التي تحتوي عليها بعض الميزانيات بمئات الملايين، مثل مصروفات أخرى، يجب أن تكون محل تدقيق وأن يتم طلب إيضاحات بشأنها من الجهات المعنية.

يمكن طلب تفاصيل هذه البنود، خصوصاً وأنه لا قدرة للمساهمين على طلب هكذا تفاصيل ولن يحصلوا عليها، لكن الفارق تحققه الجهات التي لديها سلطة وتملك إلزامية التدقيق والمراجعة على البنود المتضخمة بأرقام مبالغ فيها.

من التساؤلات المهمة التي تفرض نفسها في ظل هدر ومصروفات ضخمة وهوامش ربحية ضئيلة، هو بند المصروفات الأخرى التي تُقدر بمئات الملايين، وما هو أثرها على الأرباح والنتائج؟ إذا كان صافي الربح المحقق أقل بكثير من بند فرعي ونثري، حيث أن مصروفات التشغيل تكون 5 أضعاف مصروفات أخرى، وصافي الربح المحقق عبارة عن 18% من بند مصروفات أخرى، فكيف يمكن وصف هكذا ميزانيات بأنها منضبطة مالياً بنسبة 100%.

ربما طلب تفاصيل مثل هذه البنود من شركة أو أكثر ستكون رسالة للجميع وستشيع الانضباط بشكل فوري اعتباراً من أقرب ميزانية.