مع خروج أهم الأصول التشغيلية ومظلة العمليات الدولية الأهم في ميزانية شركة “المخازن”، وهي “أجيليتي جلوبال بي إل سي”، وتوزيع جزء منها على المساهمين وإدراجها في بورصة أبو ظبي، تراجعت إيرادات المخازن وعملياتها التشغيلية، وبدأت الشركة منذ عدة فترات مالية متتالية تعلن عن خسائر نتيجة عمليات محاسبية ترتبت على التعديلات الأخيرة، وفي الجانب الآخر تواصل الوطنية العقارية أيضاً سلسلة الخسائر برغم التخارجات العديدة والناجحة التي تمت مؤخراً، فهل يفتح هذا الواقع باب الدمج؟
لماذا لا يتم التفكير بجدية في دمج “المخازن مع الوطنية العقارية” وتشكيل كيان واحد متنوع متعدد الأصول والأنشطة، ودمج الأعمال بهدف تعزيز القوة المالية والتشغيلية وخفض الأكلاف والمصروفات، في مسعى لإعادة المسار على طريق الأرباح.
مجموعة المخازن من المجاميع المهمة في السوق المالي، وتعتبر ذات شعبية نظراً لتملك قواعد واسعة من المساهمين الأفراد في شركات المجموعة، فضلاً عن أن سهم المخازن مدرج في السوق الأول ويعتبر من الأسهم محل الاهتمام من الأجانب، حيث يتملكون نسبة 8.43%، وتاريخياً حققت المجموعة تحولات نوعية في مسارها، خصوصاً “أجيليتي” التي تحولت إلى عملاق عالمي منافس في سوق الخدمات اللوجستية عندما كانت مجموعة كاملة “الدسم” قبل خروج “أجيليتي جلوبال” مظلة العمليات الدولية.
استمرار الخسائر يجب أن يفتح أبواب الحلول والمخارج غير التقليدية والتي منها التفكير في ملف الدمج، حيث أن استمرار الخسائر بجانب أنه يرهق المساهمين وصغار المستثمرين مالكي السهم، فهو يشكل ضغط نفسي على السوق.
في حين أن دراسة مشروع الدمج وترشيق رؤوس الأموال يمكن أن يكون مشروع ذو جدوى، ونواة لكيان ضخم بأصول قوية وأنشطة تشغيلية متنوعة، تعود لمسار الأرباح وتشكل فرصة استثمارية جاذبة كما كانت في عهد النشاط، وتستعيد معه رصيدها من الزخم عندما كانت تصنف تحت مسمى “المربع الذهبي”.
