هل استثمار 61 مليون دينار في مشروع والتخارج دون أثر مالي يستحق تدقيق رقابي؟
هل استثمار 61 مليون دينار في مشروع نوعي يُصنف كفرصة استثمارية جاذبة وحقق تخارج ناجح، وبالرغم من ذلك لا يوجد له أثر على المركز المالي أو البيانات المالية، هل هو ملف يستحق الفحص والتدقيق الرقابي العميق؟!
التساؤل يأتي في ظل عمق المراجعات الرقابية الأخيرة التي طالت شركات مدرجة وكشفت ملاحظات مالية كثيرة كانت سبباً في شطب هذه الشركات؟
أسئلة مفتوحة إلى كل المعنيين والفقهاء في القانون التجاري والمالي:
– هل تشكل واقعة استثمار مبالغ قياسية من أموال الشركة هدر في أموال المساهمين، عندما يتم استثمارها لسنوات دون ربح أو تأثير على البيانات المالية؟
– هل الأموال التي تم استثمارها تمويل تجاري وبشأنه كلفة فوائد، أم أنه تمويل ذاتي داخلي؟ وهل عدم تحقيق ربح أضاع فرص وعوائد؟
– كيف يتم استثمار هذا المبلغ دون أي تأثير على البيانات المالية؟ هل هذه نتيجة جديرة بالمرور دون مسائلة أو حتى مبررات؟
– لو تم وضع مبلغ بهذا الحجم في أي فرصة استثمارية، مثل الأسهم التي قفزت من بداية العام بين 10 إلى 25%، كم كانت ستحقق للمساهمين، بدلاً من العائد الصفري للمشروع؟
– هل يعتبر استثمار مبلغ ضخم بقيمة 61 مليون دينار دون عائد، وضياع فرص ذات جدوى للمساهمين جريمة في حق مساهمي الشركة تستوجب المسائلة؟
– هل من حق الجهات الرقابية فتح مثل هذه الملفات، والطلب من الشركة تفاصيل المشروع وكيف تم التخارج، والمبالغ والأموال وكيف تم حسابها واحتسابها؟
– هل التفريط في تحقيق هامش ربح يعتبر سوء تقدير؟ وما الذي يجبر أي شركة على التخارج دون هامش ربحي؟
– أين دراسات الجدوى للمشروع التي تسبق استثمار 61 مليون دينار؟ وهل كان الاستثمار دون حسابات دقيقة لمستهدفات الربح؟
– هل التخارج الصفري من مشروع بهذه القيمة ينطبق عليه عدم دقة وسلامة إيرادات الشركة ضمن بيان الأرباح والخسائر واعتبارها لا تعكس الواقع؟ ما يستوجب التدقيق في تفاصيل مشروع بقيمة مالية مؤثرة، وذلك حماية للمساهمين، حيث لم يتم ذكر أسباب عدم تحقيق أرباح.
– هل تم مسبقاً التوضيح للمساهمين بأنه مشروع من دون أرباح لتجنب التأثير على سعر السهم في بداية الإعلان عن المشروع، أو للشفافية مع المستثمرين من أجل عدم انتظار وترقب أرباح إيجابية مؤثرة على أداء السهم؟
– هل يعني اعتماد البيانات المالية من مراقبي الحسابات والمدققين أنها سليمة 100%، في حين أن هناك شركات تم شطبها وكانت بياناتها يتم اعتمادها من مراقبي ومدققي الحسابات طيلة سنوات وهي تحمل ملاحظات تم اكتشافها رقابياً؟
