-
400 مليون دينار محتجزة في أسهم خزانة لشركة واحدة نتيجة إفراط المنح
استقبلت بورصة الكويت العام الماضي 4.048 مليار سهم جديدة تم “تفريخها” من الشركات المدرجة، الأغلبية المطلقة منها، بنسبة 86.11%، كانت في شكل منح، حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت أسهم منحة للمساهمين نحو 31 شركة بنسب متفاوتة.
رقمياً بلغت القيمة الإسمية لهذه الأسهم 404.827 مليون دينار كويتي .
في المقابل كان هناك شركة واحدة قامت بعملية زيادة لرأس المال زيادة عينية، و4 شركات قامت بعملية زيادة لرأس المال زيادة نقدية لأساب متباينة تتعلق بهيكلة أو الحاجة لسيولة لدعم استحواذات أو تعزيز رأس المال.
بعض الكيانات المدرجة تضخمت أسهمها بشكل كبير ولافت نتيجة التمادي في توزيع المنح بشكل سنوي، وهذه الشركات واضحة “كالشمس”، حيث تعاني من ثقل كبير في حركة السهم وهو أحد أبرز الأسباب التي تبرر تباطؤ السهم وضعف تفاعله.
أحد المخاطر الجسيمة لاستمرار بعض الشركات المتضخمة في توزيع المنح بشكل غير مدروس هو عدم قدرتها مستقبلاً على خدمة تلك الأسهم. لكن الثابت أن قراراتها بالتمادي في استغلال هذا الحق يكشف عدم قدرتها على إرضاء المساهمين بالتوزيعات النقدية، وبالتالي يتم اللجوء لسياسة المنح التي يدفع ثمنها السوق وتتأثر بها سيولة البورصة.
أحد المخاطر التي تحتاج وقفة حاسمة أيضاً هو اللجوء لاحقاً تحت مبررات مختلفة لشطب أسهم، سواء خزينة أو أسهم من رأس المال، أو خفض رأس المال لإطفاء خسائر بسبب ضعف القدرة على تحقيق أرباح لهذه القاعدة الواسعة من الأسهم.
جدير ذكره أن بعض المجاميع يعتبر المساهمون أن أسهم المنحة منها أفضل من التوزيع النقدي، وبعض المجاميع الأخرى تمثل هذه الأسهم عبء للمساهمين.
أيضاً من أبرز المخاطر التي يدفع ثمنها المساهمون بشكل غير مباشر هو لجوء الشركات لشراء أسهم خزينة بكميات ضخمة وتجميد مبالغ ضخمة بعضها يصل إلى أكثر من 400 مليون دينار كويتي، وهي قيمة قياسية واستثنائية ذات أثر إيجابي لو تم توظيفها في فرص بديلة استراتيجية، حيث أن أسهم المنحة لا تحقق عوائد تضاهي استثمار تلك السيولة، بل هي أداة تضبط القيمة العادلة والسعر السوقي للسهم فقط، كما أن التغيرات السعرية تنعكس على حقوق المساهمين عند البيع، وفي الغالب تكون زيادة نسبية غير جوهرية مع زيادة النقدية، لكن سلبياتها هي زيادة عدد الأسهم، وبالتالي يتم تجميد الأموال لفترات طويلة وهو ما عبء على الشركة.
الشطب أسرع من الإدراجات
كشفت بيانات رقابية أن عمليات الشطب أسرع من الإدراجات، بل وتتفوق عليها بنسبة 100%، ففي مقابل إدراج “العملية للطاقة، وترولي” تم شطب “جياد القابضة”، و”مركز سلطان” و”عربي القابضة” و” العيد للأغذية”.
أبرز قرارات الشراء والبيع الأجنبي
* الوطني: شراء 3.671 ملايين سهم.
* ألف طاقة: شراء 1.869 مليون سهم.
* بيتك: بيع 1.977 مليون سهم.
* بنك الخليج: بيع 2.934 مليون سهم.
