حرمان عضو مجلس الإدارة المتسبب في الإضرار بالمساهمين… استحقاق يفرض نفسه!!

• مثلما يتم شطب الشركات من الإدراج يجب شطب الأعضاء

أمام تعدد وتكرار مخالفات أعضاء مجالس الإدارات، والإضرار بمصالح المساهمين، وتسهيل التعدي على أموال الشركات المساهمة العامة خلال فترات الإدراج، واستيعابهم للجزاءات المالية بمرونة عالية، خصوصاً وأن المبالغ المهدورة أعلى بكثير قياساً إلى الجزاء التأديبي، أمام كل ذلك فإن الواقع يفرض ضرورة استحداث مساحة أخرى من الجزاءات التي تضمن تنظيف السوق بالكامل من أصحاب المخالفات، وأقل هذه الاستحقاقات هي حرمان من يرتكب أو يشارك في مخالفة تحتوي على إضرار بأموال المساهمين من التمثيل في أي عضوية مجلس إدارة لشركة مساهمة سواء مدرجة أو غير مدرجة.

وتؤكد مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ”الاقتصادية” أن أقل إجراء يجب اتخاذه هو أن يتم شطب هؤلاء الأعضاء، وهو إجراء موازي ومماثل لشطب الشركات من البورصة. مؤكداً أن شطب عضو مجلس إدارة يمثل مخاطر على أموال المساهمين هو حماية لسمعة السوق وحماية للمساهمين.

وأكدت المصادر أن فقدان الشركات للمتطلبات الرقابية تقودها للشطب، وبالتالي عضو مجلس الإدارة الذي يفتقد للنزاهة يستحق الحرمان، وذلك لتعزيز الأمان الاستثماري للمساهمين.