في 19 مايو 2025، أعلنت هيئة أسواق المال عن توقيع جزاءات مالية ضد عدد من الشركات المدرجة وأعضاء مجالس إداراتها بسبب مخالفات جسيمة لقواعد الإفصاح والحوكمة والمعايير المحاسبية.
أبرز المخالفات
- مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية
- لم تُفصح بعض الشركات عن معلومات جوهرية مثل:
- توقيع اتفاقيات تسوية مالية بمبالغ تفوق 10% من أصول الشركة.
- إلغاء الاتفاقيات بعد توقيعها دون إعلان رسمي.
- استقالة مسؤولين تنفيذيين قبل جلسات التداول بدقائق.
- في إحدى الحالات، تم تحويل أصول رئيسية من الشركة القابضة إلى أطراف ذات علاقة دون سداد، ما تسبب بخسارة ما يقارب 34.4 مليون دينار من أصول الشركة.
- مخالفات محاسبية خطيرة
- بعض الشركات لم تطبق معيار IFRS 9، وفشلت في تكوين مخصصات مالية منذ عام 2015.
- سجلت شركات أصولاً لا تستوفي شروط الاعتراف المحاسبي، وبعضها بقيم مبالغ فيها.
- ضعف الحوكمة وتجاوزات إدارية
- اتخذت بعض الشركات قرارات استثمارية أو أسست شركات تابعة دون موافقة مجلس الإدارة أو دون وجود دراسات جدوى.
- لم يتم فتح حسابات مصرفية أو إيداع رؤوس أموال لتلك الشركات.
- غابت الرقابة الفعلية من لجان المخاطر والمراجعة.
- تلاعب في أصول الشركات
- في إحدى الحالات، تم بيع أصول عالية الجودة لأطراف مرتبطة دون مقابل نقدي، واستبدالها بأصول منخفضة الجودة، ثم بيع الأسهم في البورصة بعد إعطاء بيانات مالية مضللة.
الدروس المستفادة
- الإفصاح الفوري مطلوب دائمًا
أي قرار مالي أو إداري يؤثر على المستثمر يجب الإعلان عنه فورًا، بما في ذلك التعيينات والاستقالات والاتفاقيات. - المجالس لا تجتمع للمجاملة
يجب أن تراجع مجالس الإدارات جميع الصفقات المهمة وتوثق قراراتها، وأن تراقب أداء لجان المخاطر والمراجعة. - التعامل مع الأطراف ذات العلاقة يحتاج شفافية كاملة
يجب الإفصاح عن أي تحويلات أو تعاملات مع أطراف قريبة من الملاك أو الإدارة. - البيانات المالية ليست للتجميل
أي خلل في إعداد القوائم المالية يعرض الشركة والمحاسب القانوني للمساءلة.
توصيات لكل شركة مدرجة
- راجع أنظمة الإفصاح الداخلية؛ هل هي محدثة وسريعة؟
- تأكد من وجود سياسة واضحة لإدارة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
- حدّث الخطط الاستراتيجية بشكل سنوي وراجعها مع المجلس.
- طالب المحاسب القانوني بالتدقيق على الالتزام بالمعايير الدولية فعليًا، لا شكليًا.
من لا يلتزم، يخسر ثقة المستثمرين والبورصة والهيئة.
بقلم: م. ع
