القيمة الرأسمالية تسجل 53.15 مليار دينار
تذبذب مستمر وفرص متجددة وشراء مؤسسي انتقائي
إعادة نظر في ملكيات المجاملات في شركات خاملة الأداء
كتب محمود محمد:
أنهت بورصة الكويت أسبوع متذبذب متباين الأداء بمحصلة خاسرة بقيمة 363 مليون دينار كويتي، حيث ختمت البورصة القيمة السوقية نهاية الأسبوع الماضي على 53.516 مليار دينار، واختتمت تعاملاتها أمس عند 53.153 مليار دينار، بنسبة تراجع 0.679-%.
بالرغم من تراجع مستويات القيمة المتداولة أمس بنسبة 23.1%، إلا أن قائمة الشركات التي صعدت وحققت مكاسب متباينة كانت لها الأغلبية بنحو 69 شركة، مقابل تراجع 39 شركة فقط انخفضت أسعارها.
المرحلة الماضية تعكس استمرار عمليات الشراء من دون الدفع نحو التصعيد، حيث أن تراجع القيمة يعكس أن هناك شراء حقيقي على عدد من الأسهم، وهدوء مضاربي ورغبة في الانتقاء والشراء الهادئ من دون التصعيد المتعمد أو الشراء الجماعي.
لا تزال بعض الأسهم المدعومة من عدد من صناع السوق الأفراد تتصدر الواجهة، ومعروف أسباب الصعود والارتفاعات التي تحققها.
لكن في الجانب الآخر المؤسسي هناك عمليات شراء من عدد من الشركات المهتمة بزيادة ملكياتها، وأخرى تتنقل بين الشركات في إطار عمليات إعادة هيكلة للحصص والنسب القائمة المتناثرة التي لا فائدة تذكر منها على مدار سنوات، وتمثل عبء، حيث يتم الاستفادة من سيولتها في دعم التوجهات الجديدة ومراكز أخرى ذات أهداف مستقبلية ضمن تحالفات.
إجمالاً، بالرغم من الخسائر التي شهدها السوق وجمدت سيولة الكثير من الأفراد، فمن يراقب عملية ارتداد الأسواق الأمريكية والأسواق المالية عموماً، ويتعمق في خصائصها يدرك أنها سريعة التغير والتقلب، وتغير الوجهة والاتجاه يمكن أن يحدث بين جلسة وأخرى في ذات الأسبوع.
السوق المحلي اقتصادياً ومالياً ينتظره الكثير من الأنشطة والأعمال، أغلبية الشركات القيادية والممتازة تؤكد أن السوق الكويتي أولوية بالنسبة لها، خصوصاً مع عودة الفرص وارتفاع العوائد قياساً بالفرص الخارجية، وكذلك هوامش الربح التي بالرغم من التوسعات الخارجية الكبيرة، أجمعت بعض الشركات أن نصيب السوق الكويتي من الأرباح هو الأعلى بمعدلات تفوق 70%.
بالرغم من الطفرات التي سجلها السوق من بداية العام هناك مشاريع وأنشطة وأعمال كثيرة تظهر تباعاً، حيث تأخذ مجراها الإجرائي والقانوني والتنفيذي لكنها قادمة.
منذ أشهر كانت شركة نفط الكويت قد أعلنت عن استكشافات نفطية ضخمة، ومؤخراً طلبت مؤسسة البترول تمويل ضخم هو الأكبر منذ سنوات بقيمة مليار ونصف، والحكومة حصلت على سيولة ضمن قانون الدين العام، كل هذا ببساطة يعكس أن البنوك ينتظرها مهام محورية وأنشطة وأعمال حتى أعوامٍ مقبلة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار ملف التمويل الإسكاني والرهن العقاري.
على صعيد القيمة الرأسمالية فقد أغلقت أمس عند مستوى 53.163 مليار دينار كويتي، بمكاسب 104.8 مليون دينار كويتي، وتراجعت معدلات الكمية المتداولة 26.5%، والقيمة 23.1% والصفقات 9.5%.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة الخميس مرتفعة؛ بدعم صعود 7 قطاعات.
نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.10%، وزاد “العام” بنحو 0.20%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.84% و0.65% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.
بلغت قيمة التداولات 78.53 مليون دينار، وزعت على 329.21 مليون سهم، بتنفيذ 21.78 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنحو 2.11%، فيما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ 6.67%، واستقر قطاع منافع.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 68 سهماً على رأسها ” الإماراتية” بواقع 10.87%، بينما تراجع 39 سهماً على رأسها “ميدان” بنحو 9.65%، فيما استقر سعر 26 سهماً.
وجاء سهم “اكتتاب” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 42.21 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “عقارات الكويت” بقيمة 5.56 مليون دينار.
تداولات الأسبوع
خيم اللون الأحمر على تعاملات بورصة الكويت للأسبوع الثالث على التوالي، وسط انخفاض 0.69% بالقيمة السوقية، وارتفاعاً بالتداولات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 9390.42 نقطة، فاقداً 52.42 نقطة، خلال الأسبوع.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأمس بالنقطة 8831.39، بانخفاض أسبوعي 0.70% يُعادل 62.36 نقطة، عن مستواه بختام الأسبوع السابق في جلسة 13 نوفمبر 2025.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.94% أو 80.91 نقطة ليصل إلى مستوى 8484.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي 1.35% عند النقطة 8339.88 نقطة، خاسراً 114.47 نقطة في الأسبوع.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات اليوم 52.82 مليار دينار، بتراجع 0.69% أو 369 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 53.18 مليار دينار.
وعلى مستوى التداولات الأسبوعية فقد نمت السيولة بنسبة 11.80% عند 496.14 مليون دينار، وارتفعت الكميات بواقع 15.70% عند 2.39 مليار سهم، وزاد عدد الصفقات المنفذ 9.14% إلى 131.90 ألف صفقة.
وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ 9 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ 10.39%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 11.84%، واستقر قطاع الطاقة وحيداً.
وعلى مستوى الأنشط، واصل قطاع الخدمات المالية اقتناص الحصة الأكبر بين أقرانه باستحواذه على 52.99% من أحجام التداول بـ 1.27 مليار سهم، و37.40% من السيولة بقيمة 185.55 مليون دينار، و36.17% من الصفقات بعدد 47.70 ألف صفقة.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “تنظيف” القائمة الحمراء بـ 26.9%، فيما تصدر “كامكو” الارتفاعات بـ 28.57%.
وجاء “اكتتاب” المرتفع 4.62% على رأس الكميات بـ 400.05 مليون سهم، بينما تصدر “جي إف إتش” المتراجع 1.63% نشاط السيولة بقيمة 49.99 مليون دينار.
قال رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، رائد دياب إن بورصة الكويت شهدت أسبوعاً متبايناً ما بين الهبوط والصعود، لكن شوهد اقتناص لبعض الفرص المتاحة، وتعويض بعض الخسائر.
وتابع رائد دياب أن التماسك والثبات وعدم رؤية تراجعات حادة يُعتبر إشارة إيجابية، مبيناً أن الحركة السلبية أتت ضمن سياق التصحيح الفني الطبيعي والصحي بعد الصعود المميز لبورصة الكويت في الفترة الماضية، إضافة إلى تأثر بعض الأفراد بما حصل في الأسواق الأمريكية من تراجعات.
وذكر:” لا زلنا نرى أن هناك فرص متاحة في السوق الكويتي مع بقاء الأساسيات قوية، وإضافة إلى الخطوات المتخذة في الفترة الماضية من قبل الحكومة للبدء بالنهوض والإصلاحات وسن القوانين وتنفيذ المشاريع الحيوية، فهناك المزيد من الخطط المتوقعة في الفترة القادمة والتي ستنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وقطاعات السوق”.
وأشار “دياب” إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة جاءت بمعظمها جيدة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الأرباح بدعم من القطاعات الكبيرة في السوق مثل الاتصالات، والعقار، والخدمات المالية، والصناعة، والبنوك.
