حظر المطلعين يبدأ قبل نهاية الفترة المالية بعشرة أيام عمل ويستمر حتى إعلان النتائج
صفقة بيع أسهم لعضو مجلس إدارة تمت في 4 يناير حسب الإفصاح!
تتسائل الأوساط الاستثمارية عن صفقة بيع تمت في 4 يناير، وفقاً لإفصاح رسمي معلن عبر بورصة الكويت، لعضو مجلس إدارة في شركة مدرجة.
الثابت قانونياً في كتاب الإفصاح والشفافية مادة 3-4-1 أن فترات الحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة تبدأ من 10 أيام ما قبل نهاية الفترة المرحلية للبيانات المالية وحتى الإعلان عن النتائج، و10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج.
علماً أن هناك استثناءات تُمكن المطلع من التعامل على الورقة المالية خلال فترات الحظر، من هذه الحالات: نقل ملكية، أو الاكتتاب في حقوق الأولوية، شراء أو نقل ملكية العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة، نقل ملكية لسداد مديونية رهن الأوراق المالية، أو الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ أو المزادات العلنية.
وفقاً للإفصاح عن الصفقة فإنها عبارة عن بيع، وملكية الأسهم تعود لعضو مجلس الإدارة، ما فتح باب التساؤلات، خصوصاً في ظل سريان فترة الحظر، فهل هناك استثناء بشأن هذه الصفقة؟
مصادر استثمارية تطالب باستنباط المزيد من التنظيمات والضوابط من واقع الممارسات، وصولاً إلى بحث الحالات التي يكون فيها استثناء، فيجب أن يذكر ذلك في الإفصاح للتوضيح والشفافية.
أيضا اقترحت المصادر إمكانية وضع “بلوك” على أسهم المطلعين خلال فترات الحظر بشكل آلي، خصوصاً وأن التطور التقني والتكنولوجي يمكن الجهات المعنية من تلك الخطوة.
