وزارة التجارة – هيئة أسواق المال: تضارب المصالح المرخص سيضرب الثقة في السوق

• عضوية مجلس الإدارة ليست إجبارية من يريد ممارسة نشاط منافس يستقيل!
• المبدأ تحوطه شبهات جسيمة ومخاطر على حقوق المساهمين.
• قاعدة الترخيص لتضارب المصالح تحتاج وقفة.
• جروح صغار المساهمين لم تجف بعد من نهب الشركات المشطوبة والتلاعب في شركات أموال عامة آخرها “ريم”.

• الترخيص بتضارب المصالح قاعدة تتعارض مع المنطق والمألوف والممارسة ستؤسس لأزمة قادمة!!

• لماذا الإصرار على بناء قاعدة من الأعضاء المزدوجين بين عضويات متنافسة النشاط؟
• هل يقبل العضو المزدوج أن يكون بدرجة جاسوس على نشاط شركة لصالح أخرى؟
• اعتماد ممارسات ضارة بترخيص الجمعية العمومية بمثابة تحضير لأزمة جديدة.

• ما الضرورة التي تحتم أن ينافس عضو مجلس الإدارة الشركة التي يحمل عضويتها؟!

• هل توجد ندرة وأزمة بشر وكفاءات حتى يتم الجمع بين عضويات متضاربة؟

• هل الممارسة منطقية؟ وهل تتماشى مع سرية معلومات الشركة وخصوصيتها؟

• العضويات المزدوجة ستضرب الاستقلالية وترسخ تضارب المصالح المقنن.

• القانون الضار درؤه واجب … وكما أعيد الضبط والإحضار يجب إلغاء كل ما يسمح بالجمع بين العضويات المتنافسة.

كتب عادل العادل:

بالفعل، حدث ما نبهت إليه “الاقتصادية” من أن الشركات ستتوسع في إدراج بنود على جدول أعمال الجمعيات العمومية تسمح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركات أخرى منافسة لذات نشاط الشركة التي يحمل عضويتها. تكررت الواقعة للمرة الثانية، حيث وضعت ثاني شركة مدرجة في البورصة هذا البند على جدول الأعمال، مستندين إلى المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 التي نصت على أنه يجوز بموافقة الجمعية العمومية.
لكن المبدأ والقاعدة فيها الكثير من المحاذير، وهي “نواة” ومشروع لأزمة مستقبلية ستنمو وتكبر مثل كرة الثلج، حيث يمكن تحت ستار الترخيص من الجمعية العمومية أن يعمل العضو لصالح الشركة المنافسة ويقوم باستغلال الشركة المدرجة، طالما القانون يسمح له والجمعية العمومية رخصت له ذلك.

المتابع لمآسي ومشاكل وخسائر صغار المساهمين، يعرف ما لحق بهم من أضرار بالغة وخسائر كبيرة بسبب ممارسات بعض أعضاء مجالس الإدارات في شركات مدرجة، وبعض هذه الشركات تحوي أموال ومساهمات حكومية، وبعضها ينطبق عليها قانون المال العام، وحدث ما حدث من “كوارث” مالية، وتشهد على ذلك الأحكام الصادرة بالتعويض أو الجزاء ضد تلك الإدارات. الماضي القريب أكبر دليل على أن الممارسة الحالية التي بدأت تتسع بالترخيص لأعضاء مجالس الإدارات بالاشتراك في أعمال منافسة، تنبئ وتنذر بمخاطر يجب كبحها من الآن استباقياً بتعديل القانون.

الملف يحتاج إلى تعاون بناء من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، ووقف ورفض تلك البنود المدرجة حاليا على جدول أعمال بعض الشركات.

عضوية مجلس الإدارة ليست إجبارية حتى يتم الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالجمع بين المتناقضات، في ممارسة ضارة بالثقة وبالشركات والسوق عموماً ومثيرة للجدل في ذات الوقت.
تضارب المصالح ببساطة هو أن يكون عضو مجلس الإدارة في موقف تتأثر فيه الاستقلالية والحيادية، وتتراجع فيه الأمانة والمسؤولية والنزاهة، وتضمحل فيه الموضوعية، وتتغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للمساهمين.
يدخل في مفهوم الاشتراك في مزاولة أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو في أحد فروعها، تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو نشاط منشأة ضمن مجموعتها، في هذه الحالة، والواضح فيها “التضارب” في المصالح، هل سيغلب عضو مجلس الإدارة مصالح المساهمين على مصالحه الخاصة والمباشرة؟! علماً أن تمثيله في مجلس الإدارة قد يكون من دون ملكية، وقد يكون ممثل لمساهمين، وبالتالي الترخيص له بالجمع بين العضويات المتنافسة يمثل ضرراً بالغاً على حقوق المساهمين وأموالهم.

مسؤولية التكامل

البنود الخاصة بالجمع بين العضويات المتنافسة والمتضاربة تتسع، والمسؤولية على وزارة التجارة أكبر، كون الاستناد يتم على المادة 197، فيما على الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال إبداء رأيها وتنبيه الوزارة على “المخاطر”، حيث أن معايير الحوكمة وتعزيز الثقة تتطلب الابتعاد عن الشبهات وتحتم سرعة تعديل المادة 197 من قانون الشركات، ومن يرغب في ممارسة نشاط مشابه ومنافس لشركة يحمل عضويتها يستقيل ويمارس كما يشاء دون اطلاع على معلومات جوهرية وأسرار شركة مساهمة مدرجة بما يسمح باستغلالها.
بحكم مذكرات التفاهم بين التجارة وهيئة الأسواق والتنسيق بين الجهتين في كثير من الأعمال تنبع تلك المسؤولية لتعديل هذه الممارسة.

“””””””””””””””””””””””””

يجب أن يكون هناك تناغم بين القوانين العامة وما ينظم نشاط القطاع الخاص

كيف تدرج مادة على جدول أعمال شركات مدرجة في البورصة وفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وتتعارض مع القانون 1 لعام 2023 في شأن منع تعارض المصالح؟
كل الشركات المدرجة يمكنها استخدام المادة 197 من قانون الشركات بالترخيص للأعضاء بممارسة أعمال منافسة، وفي السوق مساهمات عامة في شركات مختلفة بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات دينار.
القانون 1 لعام 2023 قانون عام، لكن في السوق شركات أيضاً فيها مساهمات عامة وتفوق 25%، ما يجعلها ضمن إطار المساهمات العامة.
التناغم بين القوانين العامة وما هو منظم لعمل الشركات والقطاع الخاص مطلوب، فقانون الشركات ينطبق أيضا على شركات فيها مال عام أو حصص ومساهمات حكومية، حتى لو لم تصل إلى نسبة 25%.