مخصصات مستحقة يتم إهمالها ومخصصات تُحسم مرة واحدة!!!

من أبجديات الممارسات المالية والمحاسبية الحصيفة، تطبيق سياسة بناء المخصصات مع اندلاع الشرارة الأولى لأي مشكلة أو أزمة أو نزاع قانوني وقضائي، لكن كيف تأتي شركة بخصم مخصص بقيمة كبيرة مرة واحدة وتؤثر على البيانات المالية بشكل حاد ومؤثر يتضرر منه المستثمرون وحملة السهم والأقليات وصغار المستثمرين خصوصاً.

فارق كبير بين القطاع  البنكي الذي يخضع لرقابة حصيفة مسبقة من البنك المركزي، ويتابع كل كبيرة وصغيرة خطوة بخطوة، وبين شركات في قطاعات متنوعة تعمل حيثما اتفق بين مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

شركة تُهمل بناء مخصصات مطلوبة ومستحقة منذ سنوات، وشركة تخصم مخصصات ضخمة مرة واحدة! فما هو الحل؟؟

هل وضع جميع القطاعات تحت الرقابة المسبقة على البيانات المالية أحد الحلول، حمايةً للمستثمرين والمساهمين وترشيداً للقرارات؟