بورصة الكويت تستقبل أول إدراجات الصكوك بقيمة 200 مليون دينار
الإدراج الأول للصكوك يشكل محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين

في خطوة مهمة في التوقيت والحدث تستقبل بورصة الكويت أول إدراج من نوعه، وفق قانون الصكوك والسندات الجديد، بإدراج صكوك بقيمة 200 مليون دينار كويتي.
تبرز أهمية الإدراج من زاوية جاهزية البورصة وقدرتها على استيعاب تلك الإدراجات، وكذلك تلبية رغبات المستثمرين المؤسسين والمحترفين عبر تعميق سوق أدوات الدين وتنويع الخيارات أمامهم.
رسمياً وافـقـت هيئة أسواق المال على إدراج الصكوك المصدرة عن شركة كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال بقيمة 200 مليون دينار كويتي (650 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى)…”تفاصيل ص”
وقد جاءت موافقة الهيئة على إدراج الصكوك بعد دراسة طلب إدراجها في البورصة والتحقق من استيفائها للمتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يعكس حرص الهيئة على تطبيق أعلى المعايير التنظيمية وتعزيز كفاءة وسلامة عمليات الإدراج في البورصة.
ويعد هذا الإدراج الأول للصكوك في بورصة الكويت، مما يشكل محطة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين في دولة الكويت، وتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين. كما يعكس هذا الإدراج توجهاً لدعم نمو سوق أدوات الدين وتعزيز السيولة ومكانة سوق الكويت كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية القابلة للإدراج والتداول وفق أفضل الممارسات العالمية في سوق الكويت.




