بقلم/ د. محمد غازي المهنا
محكم تجاري دولي
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com
تعريف التضخم:
عندما تذهب للتسوق، وتجد أن ما تشتريه من سلع أو ما تحصل عليه من خدمات، يقل عما كنت تشتريه بنفس المقدار من النقود، فهذا مؤشر خطير على تعريف بسيط للتضخم.. فالتضخم هو تطور اقتصادي سلبي يلتهم قيمة النقود، ويجعلها تفقد قيمتها. هذا باختصار شديد تعريف الظاهرة الخطيرة المسماة بـ”التضخم”.
يُعد التضخم أخطر تهديد صامت يواجه الطبقة الوسطى، إذ يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية ويدفع بالعديد من أسرها نحو الانزلاق إلى دائرة الفقر.
التأثيرات المباشرة للتضخم على الطبقة الوسطى
– تبخر القيمة الحقيقية للرواتب: يرتفع مستوى أسعار السلع والخدمات بينما تظل الأجور والرواتب شبه ثابتة أو ترتفع ببطء شديد، مما يجعل الدخل الشهري ينفد في منتصف الشهر.
– تراجع القدرة على الادخار: تضطر أسر الطبقة الوسطى إلى التخلي عن خطط الادخار والاستثمار طويل الأجل وتوجيه كامل دخلها للاستهلاك الفوري وتغطية النفقات الأساسية.
– تدهور جودة الخدمات الأساسية: يتحول جزء كبير من الدخل لدفع أثمان مرتفعة لخدمات كانت تحصل عليها سابقاً بجودة مقبولة (كالتعليم والرعاية الصحية).
– الاستدانة والتقسيط: تلجأ الكثير من العائلات للاستدانة أو التقسيط لتأمين احتياجاتها اليومية، مما يراكم الأعباء المالية ويخلق حالة من الهشاشة الاجتماعية.
استراتيجيات التكيف الأكثر شيوعاً
بحسب الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، تواجه الطبقة الوسطى موجات الغلاء بعدة أساليب قسرية للتأقلم:
* خفض الادخار بشكل حاد.
* وضع ميزانيات صارمة واستهلاك دقيق للسلع اليومية.
* الاستغناء عن سلع وخدمات كانت تُصنف سابقاً ضمن أساسيات نمط الحياة المستقر.
* اغتنام التخفيضات والبحث عن البدائل الأقل جودة.
الآثار العامة لتآكل الطبقة الوسطى
عندما تضعف الطبقة الوسطى أو تندثر، يختفي دورها كحلقة وصل وعامل استقرار أساسي في المجتمع، مما يترتب عليه:
* اتساع الفوارق الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر.
* تراجع الإنفاق على التعليم وتطور المهارات، مما يؤدي إلى هجرة الأدمغة.
باختصار … التضخم.. حين تخسر نقودك قيمتها وهي في جيبك، فالتضخم هو ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، بحيث تصبح كمية المال التي تمتلكها أقل قدرة على شراء نفس الكمية من المنتجات.
أبرز أسباب التضخم
ينقسم التضخم في العادة إلى عدة أسباب رئيسية:
1- تضخم جذب الطلب (Demand-Pull Inflation) : يحدث عندما يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات في السوق بشكل أكبر من القدرة الإنتاجية للشركات أو العرض المتاح. يؤدي هذا النقص في العرض مقابل الطلب (الندرة) إلى رفع الأسعار تلقائياً. من أسبابه: التوسع في السياسات النقدية والمالية، أو زيادة الإنفاق الحكومي والمستهلكين.
2- تضخم دفع التكاليف (Cost-Push Inflation) : يحدث نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات على الشركات والمصانع. تضطر الشركات لنقل هذه الزيادة إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى للحفاظ على أرباحها. من أسبابه: ارتفاع أسعار المواد الخام، أو الطاقة، أو زيادة أجور العمال، أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
3- زيادة المعروض النقدي وطباعة الأموال: عندما تقوم الحكومات أو البنوك المركزية بضخ كميات كبيرة من الأموال في الاقتصاد وطباعة النقود دون أن يرافق ذلك نمو حقيقي في حجم السلع والخدمات المنتجة، تقل قيمة العملة وترتفع الأسعار.
4- تضخم مستورد (Imported Inflation) : يحدث بسبب انخفاض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، أو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق العالمية، مما ينتج عنه غلاء في تكلفة استيراد تلك المواد محلياً.
5- تعطل سلاسل الإمداد أو الأزمات: مثل الحروب أو الكوارث التي تؤدي لندرة البضائع وزيادة تكاليف الاستيراد والنقل.
الآثار المترتبة على ارتفاع التضخم
– تآكل المدخرات: تفقد الأموال المخزنة قيمتها الحقيقية إذا لم تكن هناك عوائد استثمارية تتجاوز نسبة التضخم.
– ارتفاع تكاليف المعيشة: يصبح شراء الاحتياجات الأساسية (مثل الغذاء والكهرباء والخدمات) أكثر عبئاً على الأسر.
رد فعل البنوك المركزية
غالباً ما تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة وتهدئة الطلب وكبح جماح الأسعار.
ما هي طرق معالجة التضخم؟
علاج التضخم يتم عبر مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار والسيطرة على زيادة المعروض النقدي:
* السياسة النقدية الانكماشية: رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لتقليل الإقراض والإنفاق الاستهلاكي، وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني على البنوك.
* السياسة المالية: تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب لامتصاص السيولة الزائدة وخفض الطلب الكلي في السوق.
* ضبط الكتلة النقدية: التوقف عن طباعة أوراق نقدية جديدة دون وجود إنتاج حقيقي مقابلها يغطيها.
* تحفيز وزيادة الإنتاج: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحرير الاستثمار الخاص، وتحسين سلاسل الإمداد لتوفير السلع وخفض تكلفتها.
* المعالجة الإسلامية: تطبيق أدوات مثل الزكاة لضبط التدفقات النقدية، ومنع الاحتكار والربا اللذين يرفعان من تكاليف الإنتاج.
ما هو معدل التضخم في الكويت؟
استقر معدل التضخم السنوي في الكويت عند 2.19% في شهر يوليو 2026، وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
أبرز مؤشرات التضخم في الكويت (يوليو 2026):
* التضخم السنوي: 2.19% مقارنة بشهر يوليو 2025.
* التضخم الشهري: ارتفاع بنسبة 0.21% مقارنة بشهر يونيو 2026.
* مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي: بلغ 140.20 نقطة.
* تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات: قفز بنسبة 6.08% على أساس سنوي.
التغيرات في المجموعات الرئيسية (على أساس سنوي):
– النقل: ارتفع بنسبة 5.54%.
– السلع والخدمات المتنوعة: ارتفع بنسبة 4.21%.
– الصحة والاتصالات: ارتفع كل منهما بنسبة 1.03%.
– التعليم: ارتفع بنسبة 1.02%.
– الترفيه والثقافة: ارتفع بنسبة 0.98%.
– الكساء والملبوسات: ارتفع بنسبة 0.55%.
– المطاعم والفنادق: ارتفع بنسبة 0.22%.
– المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة: ارتفع بنسبة 0.19%.
– خدمات المسكن: ارتفع بنسبة 0.16%.
ويطارد شبح الشعبوية أوروبا، حيث باتت تنتشر في دول مثل ألمانيا والسويد التي كانت تعد محصنة ضد موجة التطرف السياسي، وكذا في دول أخرى مثل المجر. ويرى كثيرون أن موجة الشعبوية الاستبدادية تشكل تهديداً وجودياً للنظام العالمي الليبرالي والديمقراطية والأسواق المفتوحة وحماية الأقليات والحريات المدنية والضوابط والتوازنات الدستورية. وكانت واضحة في التصدعات التي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتزايد الشكوك في مستقبل الوحدة الأوروبية. وتشير دراسات أكاديمية حديثة إلى أن الطبقة الوسطى التي تعد الركيزة الأساسية لانتعاش النظام الديمقراطي واقتصاد السوق تتراجع في أوروبا والولايات المتحدة، وسط تآكل الدخول الحقيقية وارتفاع كلف المعيشة والخدمات الضرورية. على صعيد التضخم وتداعياته الخطيرة في أوروبا، ترى الخبيرة الاقتصادية في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية “تشاتام هاوس”، مانويلا شويلا، أن “جنون التضخم” الذي يعاني منه العالم حالياً شبيه بما مر به العالم في ثمانينيات القرن الماضي، حينما واجه العالم موجة تضخم مفرط، فيما عرف وقتها بـ”صدمة فولكر”، وهو ما اضطر مجلس الاحتياط الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي” إلى قيادة البنوك المركزية لزيادة مضطردة وسريعة في أسعار الفائدة. وحدثت “صدمة فولكر” عندما رفع رئيس المجلس الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة إلى أعلى نقطة في التاريخ في الثمانينيات، في محاولة لإنهاء التضخم المكون من رقمين في الولايات المتحدة.
وبحسب البيانات الحديثة، فإن أوروبا واليابان وأميركا تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة في ظل الزيادات الأخيرة. وباتت قطاعات حيوية مثل الإسكان على حافة الركود الاقتصادي، ويعاني المواطن من كلف الأقساط السكنية المرتفعة بسبب الفائدة على القروض العقارية التي بلغت في أميركا 7%. وفي بريطانيا، علّقت نحو 6 بنوك تقديم قروض عقارية جديدة. وربما تتجه المصارف، وسط عدم الثقة المتزايدة في المسار الاقتصادي، إلى عدم الإقراض كلياً وتلجأ إلى البيع بالنقد فقط للعقارات المعروضة، وهو ما يهدد بالكساد الكبير في قطاع الإسكان. وحتى الآن، ساهمت الزيادة السريعة في نسبة الفائدة الأميركية والبنوك المركزية العالمية التي تبعتها في انهيار العديد من العملات العالمية، ولكنها لم تخفض التضخم، بل ربما سيواصل التضخم الارتفاع في أوروبا وبريطانيا، بسبب غلاء فواتير التدفئة خلال الشتاء الذي بات على الأبواب. ويرى اقتصاديون أن استمرار التضخم الجامح ربما يتواصل رغم الارتفاع المتواصل في الفائدة المصرفية، وذلك لأن هناك عوامل خارجية ساهمت في تغذية التضخم الحالي، أهمها زيادة أسعار المواد الغذائية والغاز الطبيعي والنفط التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية وتداعيات العقوبات الغربية على روسيا. وبالتالي، هناك مخاوف من دخول العالم في دورة “ركود تضخمي” تكون فيها معدلات التضخم مرتفعة، يصاحبها تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدل البطالة، وهذا المزيج الحارق ربما يكون البيئة المناسبة لارتفاع معدلات الجريمة وتمزق النسيج الاجتماعي وصعود التيارات المتطرفة، وفق مراقبين.
تحتاج استعادة عافية الطبقة الوسطى إلى رؤية متكاملة، يمكن تلخيصها في خمسة مسارات:
– يكمن المسار الأول في حماية القدرة الشرائية عبر ضبط التضخم ومراجعة الأجور والمعاشات بشكل دوري بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
– والمسار الثاني يتمحور حول العدالة الضريبية، بحيث يسهم كل شخص بقدر ما يملك.
– والمسار الثالث يدور حول توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي تقع بين الفقراء والميسورين، كأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة، الذين يبقون غالباً بلا تأمين صحي أو تقاعدي كافٍ.
– أما المسار الرابع، فيركز على تحسين الخدمات العامة من حيث توفير التعليم الجيد والعلاج الميسر والسكن المناسب الذي يمكن أن تقدمه الدولة لهذه الطبقة من باب الدعم.
– والمسار الخامس هو الشفافية من جهة توفير بيانات دقيقة ومنتظمة عن الدخل والإنفاق، ومصارحة الناس بكلفة الإصلاحات ومن يتحملها.
وهكذا يتضح أن تآكل الطبقة الوسطى في العالم العربي ليس قضية اقتصادية فحسب، بل مسألة تمس استقرار المجتمعات وثقة الناس بمؤسساتهم. فهذه الطبقة هي التي تمنح المجتمع توازنه والاقتصاد حيويته. وهي رصيد يُبنى عبر أجيال ويمكن أن يضيع في سنوات قليلة، ولذلك فإن الدول التي تجعل حمايتها أولوية هي الأقدر على عبور المرحلة المقبلة بأقل الخسائر، وعلى تحويل أبنائها من فئة قلقة على حاضرها إلى قوة واثقة بمستقبلها.
وفي الختام لابد أن تدرك الدولة أن مشكلات الطبقة الوسطى هي أزمة حقيقية، تستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات في الدخل، خاصة الطبقتين الوسطى والدنيا. وأعتقد أنه يتوجب على مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية تقديم خطط عملية تتوافق مع المرحلة الراهنة، والمسارعة إلى العمل سوياً لوقف تآكل الطبقة الوسطى، وفق برامج مؤثرة تعيد بناء المجتمعات، وسياسة اقتصادية متوازنة تتمكن من إصلاح «السلبيات» وتقليص «الفوارق الطبقية»، بما يساعد على تكوين قاعدة صلبة للمجتمع. والمؤكد أنه كلما كانت الطبقة الوسطى هي الأكثر عدداً بين طبقات المجتمع، فإن المستقبل سيكون واعداً وقادراً على بناء الإنسان وخلق تنمية متوازنة، تجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بشكل أكثر استقراراً.
