بقلم/ المحامي عبدالرزاق عبدالله
في مقال رائع نشره الزميل الدكتور حسين بوعركي على الاقتصادية بتاريخ 1/4/2026، فنّد فيه خطورة إدراج أراضي مملوكة للدولة ومستأجرة من الشركات يتم إدراجها في الميزانيات كأصل له قيمة الملكية الكاملة بعكس الحقيقة حيث أنها مملوكة للدولة ويمكن سحبها وإنهاء عقد إيجارها في أي وقت، والأدهى من ذلك أن المساهم هو الذي يدفع قيمتها، وأورد أن مراقب الحسابات قرر أن تعامل هذه الأراضي كملكية حرة استناداً لما يتم تسميته (الممارسات الشائعة) في دولة الكويت.
وهنا أريد أن أنوه بأن المسؤولية هنا تقع على مدقق الحسابات ويلتزم بتعويض المساهم أو الغير ممن تعامل مع الشركة وأصابه الضرر نتيجة اعتماده على البيانات المالية للشركة والمعتمدة من مدقق الحسابات.
إن المادة (230) من قانون الشركات تلزم مراقب الحسابات ومن اشترك معه من المحاسبين في أعمال المراجعة أن يقدم تقريراً في الجمعية العامة للشركة يؤكد فيه أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها، وأن الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
وتنص المادة (233) من ذات القانون أن مراقب الحسابات مسؤولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، لذلك على مدقق الحسابات أن يكون مستقلاً في قراره لا يتبع ما يُملى عليه، حيث هو المؤتمن من المساهم لمراقبة أمواله وأصول الشركة، ويجب التفريق بين الملكية التامة وملكية المنفعة لأن عقد إيجار القسائم التابعة للدولة حق الشركة عليها حق انتفاع وليس ملكية كاملة.
