هل يوجد ترخيص “بنك استثمار” من أي جهة رقابية؟
ما قانونية تسمية الشركات المرخص لها بهذا المسمي التجاري مجازاً؟
هل في السوق المحلي تراخيص تجارية رسمية باسم بنك استثماري؟ وما هي طبيعة تسمية شركات الاستثمار نشاطها وترخيصها بأنها بنك استثمار دون أن يكون هناك نص صريح على هذه التسمية؟
المعروف تاريخياً والثابت أن الشركات المالية أو شركات إدارة الأصول والثروات والخدمات المالية بشتى تفرعاتها، وخدمات الاستحواذ والاستشارات المالية والاكتتابات وغيرها، ترخص من هيئة الأسواق، ومن البنك المركزي عندما يكون هناك شق يتعلق بالتمويل أو ممارسة أنشطة تمويلية، وتطلق تحت هوية عامة، شركة استثمار أو شركة مرخص لها.
كل سوق له خصوصيته وله مسمياته، فهناك في أسواق قريبة أو بعيدة مسمى وترخيص البنك الاستثماري، وهو شيء معروف منذ عقود.
لكن في السوق المحلي لا يوجد هذا المسمى ولا هذا الترخيص، علماً أن مسمى بنك، أياً كان النشاط، يحتاج إلى موافقة من البنك المركزي لأنه خرج إلى نطاق إسمي تجاري آخر.
تنظيماً للسوق ومنعاً للفوضى التسويقية والتجارية، هل تسمح الجهات الرقابية بإطلاق هذه المسميات تجاوزاً ومجازاً؟
هل متاح لكل جهة لا تمارس نشاط مصرفي تمويلي، أن تسمي نفسها تجارياً بنك استثمار أو بنك تجزئة تجاري إلى آخر المسميات من دون ترخيص أو مسمى معمول به قانونياً؟
