الأسواق تفتح الطريق أمام أدوات الدخل الثابت

• العبرة بالتنفيذ وجذب إدراجات نوعية من الصكوك والسندات

• آمال بأن تشهد الخطوة تفعيل سريع ولا تكون مثل البيع على المكشوف

أعلنت بورصة الكويت عن بدأ العمل بأدوات الدخل الثابت والتي تتضمن الصكوك والسندات، وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة بتعديل قواعدها، وصدور قرارها رقم (38) لسنة 2026 بشأن إطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل التعديلات على أحكام اللائحة التنفذية.

خطوة إيجابية ومهمة على طريق تطوير السوق وتنويع الأدوات تطلقها الجهة الناظمة للسوق، والآمال الكبيرة منعقدة على الجهة التنفيذية بسرعة التنفيذ والتطبيق وجذب إدراجات جديدة أمام المستثمرين ،”صكوك وسندات”، وألا تدخل مرحلة الجمود مثل ملف البيع على المكشوف المعلن على موقع البورصة الرسمي ونشرته خاوية.

هل تشهد 2026 أول إدراج لأدوات الدخل الثابت؟

الآمال عريضة والثقة كبيرة في أن يكون السوق والوسطاء على أهبة الاستعداد، لسرعة استحداث النوافذ التقنية اللازمة وجذب صكوك وسندات من الداخل والخارج.

إطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي نقل الكرة من الملعب الرقابي للملعب التنفيذي، وفي ظل افتقار السوق لأي أدوات مطلوب سرعة في الانطلاق والإطلاق.

أهم النقاط لإدراج الصكوك والسندات

* يتم تقديم طلب الإدراج للصكوك والسندات إلى البورصة تزامناً مع تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة.

* يتم إصدار الموافقة على الإدراج في ضوء توصية البورصة ومدى استيفاء السندات أو الصكوك لشروط الإدراج المنصوص عليها.

* ألف دينار رسوم طلب إدراج السندات والصكوك في البورصة عند تقديم الطلب.

* سيكون هناك التزام بالإفصاح عن أي متغيرات تخص الصكوك والسندات، سواء في الحقوق المرتبطة بالفئة أو التصنيف، والإفصاح عن البيانات المرحلية وأي تغيير جوهري مقترح من شأنه التأثير على الحقوق المرتبطة بالسندات والصكوك.

* الإفصاح عن البيانات المرحلية والسنوية وأي معلومات بالتوزيعات الدورية عن السندات والصكوك.