بيع الديون مقابل الأسهم هل يحتاج ضوابط لحماية السوق من دفع الثمن؟
الفرص المدفوعة بالأسهم عينياً يجب الاحتفاظ بها 5 سنوات.
كتب حازم مصطفى:
مع تطور الهندسة المالية والأدوات والمشتقات ونشاط سوق المبادلات والمقايضات بين الأسهم مقابل الديون، يتساءل المراقبون هل تحتاج الممارسات المستجدة والظواهر المالية القديمة المطورة إلى ضوابط تحمي المستثمرين والسوق المالي عموماً؟
بداية، يتساءل المراقبون في مثل هذه الحالات، من يدفع الثمن عندما يتم تصدير أسهم جديدة أشبه بعمليات تفريخ للشركات؟ السوق والمستثمرون بالطبع هم من يدفعون قيمة هذه “الفاتورة” بطريق غير مباشر عندما يتم تخفيف وتسييل جزء من تلك الأسهم التي يتم تصديرها مقابل ديون.
والتساؤلات كثيرة في هذا الملف، إذا كانت الشركة التي تقبل بأسهم جديدة مقابل دين مقتنعة بالأسهم التي ستحصل عليها، لماذا تقوم بتسييلها في السوق تدريجياً في عملية أشبه بالتكييش على حساب سيولة السوق وإغراقه بأسهم، ومن ثم تجميد سيولة أفراد فيها نتيجة تراجع أسعارها لاحقاً نتيجة عدم القدرة على خدمة الأسهم ربحياً، وبالتبعية غياب التوزيعات النقدية.
مثل هذه العمليات تحتاج إلى إعادة نظر ووضع ضوابط حامية للمساهمين وناظمة للسلوكيات المتجددة، وحماية لسيولة السوق من التآكل نتيجة التسييل، بأن يتم الاحتفاظ بالأسهم المصدرة حديثاً مقابل ديون أو مقايضة لأصول، أو المدفوعة عينياً مقابل أي زيادة رأس مال ما لا يقل عن 5 سنوات.
الضوابط تعزز الثقة وتقلل من أي ممارسات تمثل عبء، وتحوكم ابتكارات الهندسة المالية، وتراعي مصالح الأقليات.
