تفاوت الضوابط بين الشركات المرخص لها وغير المرخصة تحمل مخاطر عالية !!

• أعضاء تم رفضهم من جهات رقابية وحصلوا على عضويات في كيانات غير مرخص لها!!

• شركات غير مرخصة أصولها 500 مليون وشركات مرخص لها أصولها أقل من 100 مليون دينار .
• نشاط الأوراق المالية رديف لقيمة الاستثمار فلماذا التفرقة في الضوابط؟

• ماذا لو أسس عضو محظور شركة قابضة تملك شركة مرخص لها ويتحكم فيها عن بعد؟
• هل يمكن أن يتم رفض منح الشركات التي بين أعضائها محظورين رقابياً رخصة شركة أوراق مالية؟
• ملكية حكومية في شركة غير مرخص لها فيها عضو مرفوض رقابياً من شركة استثمار مرخصة؟؟!!
• الكيانات غير المرخص لها الأكثر والأعلى اقتراضاً من البنوك فكيف لا تخضع لذات التشدد الرقابي على الشركات المرخصة.
• على قوائم الترشيح عضويات بلا أي خبرات أو مؤهلات.
• الأموال واحدة في المرخص لهم وغير المرخصين فهي لمستثمرين ومساهمين.

كتب يوسف خوري:
من الملاحظ في عضويات مجالس الإدارات للشركات المدرجة في البورصة أن هناك تدقيق رقابي شديد على عضويات ومناصب الشركات المرخص لها لجهة الموافقات المسبقة مقابل غير المرخص لهم، حيث درجة التدقيق أقل في جوانب مهمة… بدليل أنه تم رفض طلبات بعض المرشحين لعضوية مجالس إدارات شركات مرخص لها من جانب الجهات الرقابية، في حين أن ذات العضو حاز عضوية في شركة أخرى غير مرخص لها.

درجة الأهمية التي ترتقي بالشركات المرخص لها “أنها تتعامل في أنشطة الأوراق المالية وتدير أصول وأموال للغير”، والعكس بالنسبة للشركات غير المرخص لها، فهي لا تدير أموال لكنها تحوي أموال ضخمة وأصول أضخم بكثير.
التساؤل في هذا الملف المثير والمطلوب معالجته هو، كيف يمكن رفض عضو مجلس إدارة من التمثيل في شركة مرخص لها ويتم السماح له بالحصول على عضوية شركة أخرى غير مرخصة، رغم أن الشركتين مدرجتين في نفس السوق المالي، وخاضعتين لنفس الجهة الرقابية، لكن الفارق أن “المرخص لهم” والعاملين في نشاط الأوراق المالية يحظون بدرجة أعلى من الرقابة … كيف ولماذا ووفق أي مبرر؟ على الرغم من أن المحافظة على أموال المستثمرين جميعاً هي قاعدة عامة يجب ألا تتجزأ، سواء كانت لدى مرخص أو لدى غير مرخص!
لكن تلك الميزة والأفضلية للمرخص لهم مقابل الكيانات غير المرخصة تحتاج مراجعة وفق مسطرة موحدة للجميع، ووضع ضوابط لغير المرخص لهم، فلا يجوز أن ترفض جهة رقابية عضو مجلس إدارة من التمثيل في شركة مرخص لها ويتم قبوله في شركة لمجرد أنها غير مرخص لها، فمثل هذا الوضع يعتبر تحايل.
الشركات غير المرخص لها وفقاً لمصادر قانونية ومالية لا تقل أهمية عن المرخص لها، فهي أيضا تدير أموال وأصول كما المرخص لها، لكن بطريقة أخرى. إذا كان المرخص لها تعمل في نشاط الأوراق المالية، فغير المرخص لها تدير الأموال في أعمال وأنشطة تجارية واستثمارات في قطاعات عديدة بمئات الملايين، فكم من شركة عقارية أو قابضة أصولها تتخطى 500 مليون دينار وأكثر، وكم من شركة مرخص لها أصولها لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي، فلماذا التمايز في التدقيق والرقابة والتفرقة بين الكيانين؟
الأموال تحت إدارة الشركات المرخص لها هي أموال عملاء ومستثمرين ومساهمين، وأيضا الأموال في الشركات غير المرخص لها، سواء رؤوس الأموال لهذه الشركات أو حجم الاستثمارات المتنوعة التي تحت إداراتها، تعود لمساهمين ومستثمرين أيضاً، بل والمستجد حاليا المستثمرين الأجانب، لذلك من المطالب التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار ضمن مشاريع التطوير هي إخضاع الشركات غير المرخص لها لمزيد من الضوابط التي تنطبق على المرخص لهم ولا تنطبق على غير المرخص لهم.
والجدير ذكره أن تلك الشركات غير المرخص لها حصلت على أموال البنوك عبر قروض وتسهيلات وإصدارات سندات وصكوك، وهنا مكمن الأهمية والخطورة في ذات الوقت.
الجانب الأكثر إثارة في ملف التفرقة بين الضوابط على المرخص لهم في العضويات مقابل المرخص لهم، هي أن شركات غير مرخص لها تملك تحت مظلتها شركات استثمار مرخص لها، فكيف يمكن التسليم بهذا الوضع المقلوب. إذا كان عضو مرفوض من عضوية شركة مرخص لها، ومثل في عضوية شركة قابضة، والشركة القابضة تملك شركة استثمار “مرخص لها”، أليس العضو المرفوض في مكانة ومرتبة أهم وأعلى بطريق غير مباشر؟

وهل يمكن أن يتم رفض منح شركة غير مرخص لها ترخيص كيان تابع “شركة أنشطة أوراق مالية” لمجرد أن بين أعضاءها عضو مرفوض رقابياً من التمثيل في شركات إدارة الأصول وأنشطة الأوراق المالية؟

تبقى الإشارة إلى أزمة الخبرات والشهادات العلمية المفتوحة على مصراعيها في عضويات الشركات غير المرخص لها، وكأنها شركات “هواء” لا تعود لمساهمين ومستثمرين، ويتملك فيها صناديق وحتى جهات حكومية، والأمثلة كثيرة وفقاً للإفصاحات. كما أن بعض الإفصاحات الأخيرة، وفقاً للسيرة الذاتية، كشفت أن بين الأعضاء من لا يملكون مؤهلات عليا، رغم ثقل مسؤولية إدارة الاستثمارات في الداخل والخارج!!