البنوك والشركات… يتجاوزون علاقة الدائن بمدين.
199 مليارات دينار زيادة في القيمة السوقية.
ماذا يعني ذلك:
* مخصصات أقل.
* ملاءة أعلى وأقوى.
* عبء إداري منخفض.
* قوة إضافية للتصنيفات.
* استقرار يؤدي لمزيد من النمو.
كتب محمود محمد:
ارتفعت القيمة السوقية للبورصة من بداية العام وحتى إغلاقات جلسة الخميس الماضي 10 يوليو بنسبة 19.63%، أي بنحو 10.199 مليار دينار كويتي تقريباً.
من واقع التقارير التي رفعتها مختلف الشركات الاستثمارية، هناك مئات المحافظ الاستثمارية المرهونة لدى القطاع المصرفي عبارة عن حصص مختلفة من أسهم مدرجة بكميات وحصص مختلفة ومتفاوتة.
المتغيرات والمكاسب التي تحققت تمثل مسؤولية على مجالس الإدارات للمحافظة عليها وخدمتها بأداء جيد وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين.
لماذا تغير السلوك المصرفي؟
المراقب للمتغيرات الإيجابية يمكنه أن يتساءل، لماذا تغيرت النظرة وتغير السلوك المصرفي نحو المرونة والإيجابية مقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية واستمرت لنحو عقد من الزمن تقريباً؟
قبول هذا الكم من الضمانات والرهونات التي هي عبارة عن أسهم يأتي انعكاسا لعدد من المتغيرات، أبرزها:
– رؤية مصرفية طويلة الأجل تستشرف نهضة اقتصادية على جبهات مختلفة، كل محور فيها لا يقل أهمية اقتصادية وتجارية عن الآخر.
– تغير جذري في سلوك الشركات، حيث استوعبت الأغلبية الدرس جيداً وبات هناك تركيز أكبر وأوسع على أنشطة اقتصادية حقيقية مدرة واستثمارات واقعية، وليس اعتماد على المضاربات فقط.
– نضج في تطبيق معايير الحوكمة وإعادة بناء الاستثمارات، حيث قامت بعض المجاميع بعمليات دمج لأكثر من كيان في كيان واحد.
– مسؤولية أكبر من الشركات تجاه الدائنين في إطار العلاقة التجارية والاقتصادية طويلة الأجل.
– تغيرات كثيرة في مجالس إدارات الشركات، حيث يتم تدريجياً تقديم أصحاب الكفاءة وأصحاب السلوك المهني البناء، مقابل تراجع وإعفاء لأصحاب الممارسات السلبية.
– تقارب أكبر بين البنوك والشركات في إطار المصلحة المشتركة وضمن قاعدة اعرف عميلك، حيث بات هامش المساعدة من البنك للمدين أكبر وأعمق، ويمكن تلمسه من خلال عمليات الهيكلة التي تقوم بها البنوك بتمديد الآجال مرفقة بإتاحة هامش سيولة جديد إضافي لدعم العمليات الجديدة أو القائمة أو التوسعية.
– توسعة دائرة الاستشارات المالية والمتابعة الدقيقة من البنك للعميل، سواء في الداخل أو الخارج، حيث يقول مصرفي أن البنوك شهدت تطورات ديناميكية وطفرات إدارية غير مسبوقة. من بين الممارسات قراءة الأسواق والفرص، ورصد المخاطر، وتنبيه الشركات، خصوصاً وأن المصلحة مشتركة ومتبادلة، فقوة وبقاء واستدامة الشركة المدينة هي امتداد لعميل مميز وقائم وملتزم بسداد ديونه للبنك.
– بعض البنوك باتت بالنسبة للمدين المؤسسي من الشركات بمثابة بنك قائد مفوض في إدارة كافة احتياجاته، فعلى سبيل المثال في حالة احتياج الشركة أو الكيان لسيولة بعملات أخرى أو إصدارات خارجية أو متطلبات مالية في أسواق عالمية، أصبحت بعض الشركات تعتمد على المصرف القائد في الكثير من الخدمات والمتطلبات، وكل بنك لديه مجموعته التي يتعاون معها بتناغم ومرونة ضمن إطار العمل المتواصل.
– بعض المجاميع تشهد عمليات تحول استراتيجي، وتحظى بدعم من البنوك في إطار من التفاهم المشترك على التوجهات المستقبلية، حيث تحضر تلك المجاميع أزرعها التابعة والزميلة للمشاركة في الطفرة الاقتصادية المقبلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا التحول يحتاج إلى دعم أو على الأقل ترتيب مصادر التمويل التي تمثل عنق الزجاجة وحجر الزاوية في المنافسة.
– يبقى العامل المهم في دعم انفتاح البنوك هو وضوح مصادر الإيرادات بالنسبة للمجاميع والشركات المدينة، فكل مجموعة لديها نقطة قوة مطمئنة للبنوك الدائنة، تكون مرتكز مهم في حسم القرار بالمنح، وربط المصالح المالية وإنشاء علاقة أعمق من دائن ومدين.
