استمرار تدفق الأموال الأجنبية … وانفتاح البنوك على السوق المحلي بشائر رغم التصحيح

2 مليون دينار خسارة البورصة أمس.

القيمة السوقية تنخفض عند 51.870 مليار دينار.

السيولة متوفرة بقوة والمبادرات والنتائج تتحكم في الاتجاهات.

السوق في اتجاهين عاكساً تباين التقييمات والنظرة.

كتب محمود محمد:

في الوقت الذي يشهد فيه السوق تدفقات للسيولة الأجنبية بشكل أسبوعي تعكسها النسب التي تشهد زيادة مستمرة في العديد من الأسهم، يمكن القول أن هدوء السوق والتصحيح على بعض الأسهم يمثل فرصة ويعزز الجاذبية، خصوصاً وأن شريحة وقاعدة كبيرة من الشركات أسعارها لا تزال منخفضة، وبعضها أقل من القيمة الدفترية، وهناك فجوات كبيرة في العديد من مؤشرات القياس.

المشاريع الكبرى مثل الزور الشمالية وغيرها التي تجد طريقها للتنفيذ، تدعم ملف الثقة أكثر وتعمق من الرغبة المتجددة نحو الاستثمار في السوق كوعاء قادر على استيعاب السيولة في ضوء تجدد الفرص.

تقديرات وكالة S&P جلوبال تشير إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مدعومة ببيئات تنظيمية جاذبة وقدرات تمويلية قوية والفرص المطروحة على أكثر من جبهة.

مصادر استثمارية قالت أن حركة بعض الأسهم واتجاهاتها تؤثر على مسار السوق، حيث تدفع المستثمرين نحو البيع أو الشراء، مع أن كل مستثمر له فلسفته الاستثمارية ومنهجيته والأهداف التي يسعى إليها.

وذكرت بأن الإيجابيات تتفوق على عوامل الضغط بأضعاف، خصوصا الآتية من نافذة الأعمال والأنشطة والمشاريع التي تشارك فيها الشركات أو المناقصات التي تحصل عليها.

مع اقتراب نهاية المهلة يدخل السوق في حسابات التقييم والمقارنات، لكن الأساسيات الاقتصادية قوية والتفاؤل بالحد الأعلى، حيث مسيرة التنظيم مستمرة، وحالياً على سكة النفاذ هيئة الطيران، بعد أن تم نشر مرسوم تأسيسها لتصبح نافذة ستقود قطاع مهم وجزء أصيل ورئيسي سيكون له دور أكثر أهمية في ملف النشاط، خصوصاً وأنه سوق ضخم وكبير والكويت مقبلة على تدشين المطار الجديد، ويترتب على ذلك كله تمويلات مصرفية وأنشطة وأعمال خدمية لشركات تابعة لشركات مدرجة.

ثقة البنوك تتعاظم بالأرقام، حيث بلغ رصيد تمويل الأوراق المالية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 4.4 مليار دينار كويتي.

كما سبق الإشارة إليه مراراً، السوق في اتجاهين، أسهم تتراجع وتصحح أسعارها وتشهد عمليات جني أرباح، وأخرى تتفاعل مع الأداء والنتائج، فليس هناك تراجع جماعي أو صعود جماعي غير مبرر.

أمس انخفضت أسعار أسهم 63 شركة وارتفعت 58 شركة، أيضا شهد السوق الرئيسي ارتفاع بنحو 42 نقطة والرئيسي 50 ارتفاع بنحو 12.47 نقطة، في حين انخفض السوق الأول 40.89 نقطة وتراجع المؤشر العام 23.42 نقطة.

مع غلبة التراجع والنزول هدأت السيولة في السوق وتراجعت 27.2%، كما تراجعت كمية الأسهم بنسبة 27% وتراجعت الصفقات 11.8%.

كسرت القيمة السوقية حاجز 52 مليار بعد خسارتها 139.2 مليون دينار واستقرت عند 51.87 مليار دينار.

  حلول السيولة

هل هناك بدائل وحلول تعمل عليها شركات وساطة للتغلب على ضعف النشاط لبعض العملاء نتيجة إعادة تقنين وتعريف خاصية صافي الالتزام؟ شركات حريصة على أن تحافظ على عملائها، وتعتبر أن جزء من المنافسة هي قدرتها على توفير هامش أعلى من السيولة للعملاء.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأحد، وسط صعود لـ 7 قطاعات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44%، ونزل “العام” بنحو 0.27%، بينما زاد “الرئيسي” بـ 0.55%، ونما “الرئيسي 50” بـ 0.16%، عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 68.38 مليون دينار، وزعت على 332.07 مليون سهم، بتنفيذ 22.38 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.37%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.74% واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 57 سهماً على رأسها “النخيل” بـ35.67%، عقب ارتفاع أرباحها بنسبة 547.1% بالربع الثاني، بينما تراجع سعر 63 سهماً في مقدمتها “أم القيوين” بواقع 32.18%، واستقر سعر 14 سهماً.

وجاء سهم “الامتياز” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 35.95 مليون سهم؛ وذلك عقب صدور حكم أول درجة لصالحها بدعوى مستعجلة، وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 5.1 مليون دينار.