الكويت …”المعجزة الاقتصادية”  للمنطقة في 2026

فيما يمكن وصفه تفاؤلاً من مستثمرين ومراقبين كثير يراهنون على الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الكويت حتى وصفت بانها ستون المعجزة الاقنتصادية للمنطقة ، جاء متوازياً ومتفاً مع توقعات مجموعة إي إف جي القابضة ( المجموعة المالية هيرميس) أن تكون الكويت هي “الحصان الأسود” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026؛ مدفوعة بالتزام القيادة السياسية بتنفيذ موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية ودورات استثمارية طموحة.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الكويتي القوي في العامين الماضيين يمهد الطريق لتحول هيكلي، خاصة مع انتظار لوائح جديدة تعزز مشاركة القطاع الخاص في سوق العقارات وتفعيل قانون الرهن العقاري؛ مما سيمنح البنوك، وفي مقدمتها ” البنوك الكبرى  فرصاً أكبر للنمو والاستفادة من فوائض السيولة.

وعلى صعيد المنطقة، حافظت “هيرميس” على نظرة تفاؤلية مدعومة ببيئة خارجية مواتية تتسم بضعف الدولار الأمريكي؛ مما يشجع تدفقات رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي المحلي.

ورغم التوترات الجيوسياسية التي شهدها عام 2025، يعزز صمود الأسواق الإقليمية وانحسار المخاطر تدريجياً التوقعات بنمو قوي في قطاعي الاستهلاك والضيافة، مع بقاء أسعار الفائدة الحالية محفزاً أساسياً للاستثمار رغم محدودية التخفيضات الإضافية المتوقعة من الجانب الأمريكي.

توقعات السوق الكويتي

أظهر تقرير “هيرميس” نظرة إيجابية تجاه السوق الكويتي، حيث لا يزال الاقتصاد الكويتي متماسكاً، مع تركيز القيادة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتزامها الراسخ بدورة الاستثمار.

وأضاف التقرير: “نعتمد موقفاً تكتيكياً محايداً تجاه سوق الأسهم؛ إذ أن توقعاتنا لمزيد من الارتفاع من المستويات الحالية مرهونة بسرعة وفعالية تنفيذ الموجة القادمة من الإصلاحات التنظيمية”.

في غضون ذلك، حقق القطاع المصرفي عوائد قوية بالفعل في عام 2025، حيث شهد بنك الكويت الوطني، أحد أبرز البنوك في البلاد، توسعاً في فارق القيمة التاريخية بينه وبين البنوك الإقليمية.

وقالت “هيرميس: “ننتظر إحراز تقدم في اللوائح التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في سوق العقارات؛ فهذه خطوة حاسمة بالنسبة للبنوك للاستفادة من قانون الرهن العقاري الذي تم إقراره مؤخراً. كما أن إجراء المزيد من الإصلاحات المالية أمر بالغ الأهمية لتعزيز استدامة الوضع المالي للبلاد”.

مصر والإمارات وجهات الاستثمار المفضلة

أوصت “هيرميس” بزيادة الوزن الاستثماري في سوقي الإمارات ومصر؛ حيث يظل الطلب المحلي في الإمارات قوياً بشكل فاق التوقعات خلال 2025؛ مدعوماً بقطاع مصرفي متين وأوضاع مالية توسعية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتوقعت المجموعة أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً حتى مع افتراض وصول سعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل، بفضل نموذج الإنفاق الفعال وتنوع الاقتصاد؛ مما يجعلها أقل تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

أما بالنسبة لمصر، فقد صنفها التقرير كأفضل الأسواق أداءً في المنطقة خلال 2025، مع توقعات باستمرار هذا الزخم في 2026. وتتمثل المحفزات الرئيسية للسوق المصري في التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة بنحو 600-700 نقطة أساس خلال الأنثي عشر شهراً المقبلة، وانتعاش الدخول الحقيقية وتحسن الوضع الخارجي.

ولفت التقرير إلى أن مصر تعد مستفيداً مباشراً من انخفاض أسعار النفط؛ مما يجعل تقييمات الأسهم الحالية (عند مضاعف ربحية 8 مرات) جذابة جداً.

تحديات السوق السعودي

في المقابل، تبنت “هيرميس” نظرة “محايدة” تجاه سوق الأسهم السعودية نتيجة النظرة التشاؤمية لأسعار النفط وضبابية الرؤية بشأن وتيرة الإنفاق العام. وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين كانت المحرك الرئيسي للتصحيح الحاد الذي شهده السوق في 2025؛ وهو ما قد يستمر في 2026 مع سعي البنك المركزي السعودي (ساما) لزيادة الاحتياطيات الوقائية.

ومع ذلك، فإن التقييمات الحالية التي فقدت علاوتها السعرية مقارنةً بالأسواق الناشئة قد تشجع على تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار، خاصة إذا تم تطبيق التغييرات المقترحة على حدود الملكية الأجنبية.

وخلص التقرير إلى أن النظرة لأسعار النفط ستؤثر بشكل متفاوت على دول المنطقة؛ فبينما تواجه السعودية تحدي احتواء العجز وإعادة ترتيب أولويات المشاريع، تبدو قطر والكويت والإمارات في وضع أكثر أماناً نظراً لحيزها المالي المريح.

وفي كل الحالات، تظل مشاريع البنية التحتية البحتة هي الملاذ المفضل للاستثمار في المنطقة؛ كونها الأقل تأثراً بتقلبات الميزانيات الحكومية وأولويات الإنفاق المتغيرة.