كتب على العبد الله:
قالت مصادر مطلعة بشأن عودة الأسهم التي أوقفتها هيئة الأسواق مؤخراً بقرار من مجلس المفوضين، أنه غير وارد إعادة الأسهم للتداول من دون تلبية المتطلبات والمحددات التي تنتفي معها الملاحظات.
وأضافت أنه لا يمكن إعادة الأسهم بعد صدور القرار لمجرد تقديم تعهد بتعديل الأوضاع، فعلى أقل تقدير يجب أن تبدأ الشركة في تقديم التقارير المطلوبة منها، ومع تلمس الجدية وتلمس حسن النية والتقدم في الإجراءات من الممكن النظر في طلب الشركة التي تطلب إعادة السهم وتقييم وضعيتها. لكن لا يمكن أن يحدث ذلك قبل البدء في اتخاذ الإجراءات، خصوصا مع التقاعس والتغاضي لأكثر من فترتين ماليتين على تلك الملاحظات دون خطوة واحدة على الأقل من جانب شركة من الشركتين التي تم وقفهما، أما الشركة الأخرى فقد كان لديها تحرك مسبق قبل الوقف بالتعاقد مع بنك محلي واتفاق على التقييم.
