تتساءل شريحة غير قليلة من صغار المستثمرين يملكون حصص كبيرة في عدد من الشركات المشطوبة والتي خرجت من البورصة لأسباب متباينة ومختلفة، عن مصير أموالهم خصوصاً في ظل الآتي:
- عدم قدرة نسبة كبيرة من أولئك الأفراد على الملاحقة القضائية لمجالس الإدارات، رغم أن القانون يعطيهم الحق، سواء قدرة مالية أو غيرها من دروب المحاكم وما تحتاجه من وقت لاستصدار أحكام نهائية وصولاً للتنفيذ، والله أعلم بهذا المصير الأخير.
- اغلبية من تلك الشركات مدرجة في سوق أو تي سي ولا توجد أي معلومات بشأنها، لا إفصاحات عن أي جمعية عمومية أو مواعيدها، علماً أن بعض هذه الشركات تتعمد نشر إعلانات حسب القانون في صحيفتين على الأقل بمساحات صغيرة جداً وفي صحف غير مقروءة لزوم تطبيق القانون لا أكثر، وتمر العمومية تلو الأخرى دون أن يعرف أحد شيئاً عن مصير هذه الشركات.
- هل من أخطأ وأفسد وارتكب كافة أنواع الخطايا في حق صغار المستثمرين يخرج بهذه السهولة والمرونة وينفرد بالشركة وما تبقى فيها، والمساهم الفرد يقابل شاشة أو تي سي الصماء، فإما أن يبيع بالسعر المعلن أو لا بديل آخر.
- يقول أحد المستثمرين في رسالته أنا كمستثمر رأس مالي محدود ودخلت البورصة كوعاء استثماري وكوجهة تمثل خيار متاح للجميع مستهدفاً تحقيق هامش ربح، فهل يعقل أن أخرج بقضايا وألاحق مجالس إدارات أفسدت وارتكبت أخطاء؟ فهل أنا مستهدف بيت استثمار أم مجمع تفريخ مشاكل وقضايا وخلافات؟ ومن أين لي بالوقت والجهد والأموال اللازمة ليتم إنفاقها على القضايا والملاحقات لسنوات طويلة إذا كنت قد وضعت كل ما أملك في الاستثمار الذي طار في الشركات المشطوبة والمنهوبة؟
…………………………………………………………………………………………………………………………….
