سوق الشركات الناشئة مقرر إطلاقه في ديسمبر 2025
نقاش حول رسوم المقاصة والتسوية للتداولات ورسوم الإدراج ثابتة
مراجعة لهيكل الرسوم الحالية للتداولات الأجنبية والمحلية
حوار بشأن تجزئة سهم البورصة… لكن الأمر يحتاج تعديلات قانونية
عندما تكتمل البنية التحتية سيتم تحديد موعد إطلاق صناديق ETFs
كشفت شركة البورصة أن حجم الودائع التي تحتفظ بها في البنوك تبلغ 70.58 مليون دينار كويتي. جزء من تلك الودائع، يبلغ 25 مليون دينار تقريباً، يعتبر جزء من رأس المال التنظيمي المطلوب من قبل الشركات الثلاث التابعة لشركة المقاصة، فيما المبلغ المتبقي نقد محتفظ به في ودائع من البورصة والمقاصة.
وأكدت البورصة بشأن ما يثار عن تغيرات على رسوم الإدراج أن هذا الملف لا توجد بشأنه أي مستجدات قيد الداسة حالياً، فيما يدور النقاش حالياً مع الجهة التنظمية حول رسوم المقاصة والتسوية للتداول، ولا تزال هذه المناقشات جارية وليس لدينا جدول زمني واضح لتطبيقها، ولكنه نقاش مستمر بين الأطراف.
على صعيد آخر كشفت البورصة عن نقاش داخلي بشأن تقسيم الأسهم، أو ما يعرف بالتجزئة لسهم البورصة المرتفع نسبياً، لكنه لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر تغييرات قانونية.
في سياق الأدوات، وخصوصاً الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFS وأدوات الدخل الثابت، كشفت بورصة الكويت أنها التقت بحوالي عشر شركات استثمارية رائدة وأبدى بعضها اهتماماً كبيراً، فيما قالت شركات استثمار أخرى أن صناديق الاستثمار المتداولة ليست جزءاً من استراتيجية منتجاتها في الوقت الحالي.
وأفادت شركة البورصة أنه عندما تكون البنية التحتية جاهزة سيتم اعتماد الجدول الزمني الدقيق للإطلاق، وكذلك نشراللوائح والقواعد النهائية.
في سياق متصل أكدت البورصة أنها تلمست زيادة ملحوظة في التفاعل وزيادة في الاستفسارات والمناقشات مع الشركات العائلية منذ تطبيق شرط التعويم الحر للأسهم فيما يتعلق بمتطلبات الإدراج وخفضها من 15 مليون إلى 5 ملايين.
وقالت البورصة أيضاً أن المناقشات امتدت مع الشركات التي تستكشف خيارات الإدراج في سوق الشركات الناشئة المقرر إطلاقه في ديسمبر 2025.
رسوم التداول مكلفة
و في ردها على سؤال يتعلق بنظرة المستثمرين الدوليين أن بورصة الكويت مكلفة للتداول، وما إذا كانت هناك خطط لخفض بعض الرسوم الإضافية المفروضة على التداولات الأجنبية، أفادت شركة البورصة أن هناك تعاون مع الجهة التنظيمية لمراجعة هيكل الرسوم الحالي للتداولات بشكل عام، سواء للتداولات الأجنبية أو المحلية، حيث أن الهدف جعل السوق أكثر تنافسية وسهولة لجميع المستثمرين الدوليين والمحليين، مؤكدة أن المناقشات جارية، لكن ليس هناك جدول زمني محدد للتنفيذ.
في سياق متصل كشفت شركة البورصة أن عمولات هيئة أسواق المال المرتبطة مباشرة بعمولة التداول بلغت 424 ألف دينار مقارنة مع 210 ألف دينار في عام 2024 بزيادة بلغت 102% تقريباً.
على صعيد بعض المؤشرات والأرقام، أوضحت البورصة أن مصروفات الإهلاك والاستهلاك سجلت زيادة سنوية بلغت 21.37%، ومصروفات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت 2.31%، وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 5.20% لتصل إلى 8.70%، وارتفعت تكاليف الموظفين 7.28% خلال 9 أشهر لتصل إلى 4.78 مليون دينار.
