إغلاق فجوات سعرية بهدوء… وعودة السيولة فوق 119.9 مليون دينار

 %69.6 نمواً في سيولة البورصة… والقيمة الرأسمالية ترتفع إلى 52.883 مليار دينار

سرعة البيع والشراء وجني الأرباح أول بأول يزعز الثقة 

استقرار المكاسب سيعيد السيولة المتأهبة من جديد

كتب محمود محمد:

نمت سيولة البورصة المتداولة أمس في جلسة المراجعة الدورية من جانب MSCI  بنسبة 69.6%، حيث قفزت إلى مستوى 119.981 مليون دينار كويتي، فيما كانت إجمالي قيمة المراجعة على مستوى المبالغ التي خرجت والمبالغ التي دخلت على أسهم رأس المال الصغير نحو 16.9 مليون دينار كويتي تقريباً.

لاحظ مراقبون أن عدد من كبار الملاك يقومون بعمليات شراء لعدة أهداف منها وصول بعض الأسهم لمستويات منخفضة ولتعزيز الثقة، وقناعة بالمستويات السعرية التي تتداول عندها بعض الأسهم.

وتعكس مستويات السيولة واستقرار بعض الأسهم تلك المشتريات، لكن بعض المجاميع التي تعتمد على نشاط الأفراد لا تزال خاملة، حيث أن حركة السوق وآلية التداول والتي تشهد عمليات شراء صباحاً ثم البيع عند منتصف التعاملات حتى نهاية الجلسة، تدفع الأفراد وصغار المستثمرين لمزيد من الترقب والاحتفاظ بالسيولة.

مصادر استثمارية قالت في ردها على استفسارات “الاقتصادية” بأن الأوضاع العامة ممتازة على صعيد الإطار العام للاقتصاد الكويتي، ولا تزال هناك عوامل دعم كثيرة ستظهر تباعاً في قادم الأيام، منها المشروعات التنموية التشغيلية التي تم إعادة طرحها، حيث ستظهر نتائج الجانب الفني المؤهل للمرحلة الأخيرة من المنافسة خلال أيام قليلة.

أيضاً في الأفق أهم الملفات التي ينتظرها القطاع الخاص وهو مشروع قانون الرهن العقاري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، حيث تؤكد كافة الشركات والبنوك أنه يعتبر أهم فرصة استثمارية مضمونة ومأمونة ومدرة، وستضمن عمليات تشغيلية لسنوات طويلة، والجميع تقريباً يقوم بعمليات ترتيب للأوضاع للاستفادة من تلك الورشة التي يتم تصنيفها على أنها الأفضل تشغيلياً والأقل مخاطر في ظل توافر تمويل وأصل رهن جيد ومطلوب.

عمليات الشراء الهادئة على بعض الأسهم تأتي في إطار إغلاق بعض الفجوات ، فيما يتلاحظ بناء مراكز استثمارية طويلة ومتوسطة الأجل ترقباً لجولة جديدة قبل إغلاق البيانات المالية للعام 2025 خصوصاً وأن الأسواق العالمية تتأهب لقرار خفض إضافي للفائدة في الاجتماع الأخير المرتقب مطلع ديسمبر وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي نفسياً على مجمل الأسواق حتى لو لم يتبعه محلياً خفض للفائدة خصوصاً وأنها منخفضة حالياً مع المنافسة والعروض والمبادرات التي تقدمها البنوك المحلية والأجنبية للشركات.

أمس قفزت السيولة المتداولة في البورصة 69.6% وبلغت 119.981 مليون دينار، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة 13.3%، والصفقات 35.6%.  ويذكر أن مستويات السيولة أمس لم يشهدها السوق منذ أسابيع وهي قيمة داعمة نفسياً بشكل إيجابي.

موجات المضاربات والتدوير والاستثمار القصير والطويل، كلها ممارسات وفصول يشهدها السوق في الجلسة الواحدة.

وحققت البورصة أمس مكاسب سوقية بلغت 14.6 مليون دينار كويتي، وأغلقت القيمة السوقية عند 52.883 مليار دينار كويتي.

واختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الاثنين على تباين، وسط ارتفاع لـ 7 قطاعات.

ونما مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11%، ونما “العام” 0.04%، كما ارتفع “الرئيسي 50” بـ 0.13%، بينما تراجع “الرئيسي” بواقع 0.30%، عن مستوى الأحد.

سجلت البورصة تداولات بقيمة 119.98 مليون دينار، موزعة على 370.61 مليون سهم، بتنفيذ 24.59 ألف صفقة، ووصلت القيمة السوقية للأسهم في الختام إلى 52.55 مليار دينار.

وشهدت التعاملات ارتفاع 7 قطاعات على رأسها العقار بنحو 2.55%، بينما تراجع 6 قطاعات في صدارتها المنافع بواقع 0.63%.

ومن بين 56 سهماً مرتفعاً تصدر “منتزهات” القائمة الخضراء بـ 10.74%، فيما تراجع سعر “التمدين الاستثمارية” بنحو 18.04%، واستقر سعر 19 سهماً.

وتقدم سهم “جي إف إتش” المنخفض 0.56% نشاط الكميات بـ 39.74 مليون سهم تزامناً مع إعلان المجموعة صفقة شراء أسهم خزينة، بينما تصدر “وطني” المتراجع 0.49% السيولة بقيمة 17.06 مليون دينار، وتصدر “بيتك” الصفقات بـ 2.41 ألف صفقة بانخفاض 0.38% لسعر السهم.