بقلم/ د. محمد غازي المهنا
محكم تجاري دولي
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال
m7md_almuhanna@hotmail.com
ما المقصود بالخصخصة؟
الخصخصة هي طريقة تفكير وأداة نفعية تقوم على تصور نظام جديد لتقسيم العمل والمهام الخاصة بالاقتصاد القومي بين الحكومة والقطاع الخاص. إنه تقسيم للعمل في اتجاه وحيد، هو إمكانية تخلي الحكومة والقطاع العام عن بعض الوظائف والأنشطة للقطاع الخاص، وليس العكس.
الخصخصة هي تحويل ملكية وإدارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، وتهدف لتعزيز الكفاءة، لكنها غالباً ما تضغط على الطبقة الوسطى عبر تقليص الوظائف الحكومية الآمنة، وزيادة تكاليف الخدمات الأساسية، وزيادة التفاوت الطبقي. تزيد هذه العملية من مخاطر تآكل الدخل المتاح للأسرة وتضخم الأسعار، مما يُقلص القوة الشرائية، وقد تؤدي إلى خلق فجوة بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود.
أبرز الآثار على الطبقة الوسطى:
– فقدان الأمان الوظيفي: تسعى الشركات الخاصة لتقليل التكاليف عبر الاستغناء عن العمالة الزائدة (تسريح الموظفين).
– ارتفاع تكاليف الخدمات: قد ترفع الشركات الأسعار لخدمات مثل التعليم والصحة والكهرباء، مما يشكل عبئاً على الميزانيات الأسرية.
– تقليص الدخل المتاح: تآكل الطبقة الوسطى بسبب التضخم وانخفاض الفرص الوظيفية في القطاع العام.
– زيادة اللامساواة: تتحول الملكية لطبقة من الأثرياء، مما يعمق الفوارق الاجتماعية.
رغم أن مؤيديها يربطونها بزيادة جودة الخدمات وكفاءة الاقتصاد، إلا أن غياب التنظيم الرقابي القوي يجعل الطبقة الوسطى الأكثر تضرراً على المدى القصير.
أول ظهور لمفهوم الخصخصة
يمكن إرجاع تاريخ الخصخصة إلى العصور القديمة، عندما كانت الأراضي والموارد الأخرى مملوكة للقطاع الخاص ويتم تداولها، ومع ذلك فقد ظهر المفهوم الحديث للخصخصة في القرن العشرين، حيث بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في التفكير في طرق لتقليل حجم ونطاق الدولة وتعزيز المشاريع الخاصة.
كان الاقتصادي “ميلتون فريدمان” من أوائل مؤيدي الخصخصة وأكثرهم نفوذاً، حيث كان على اعتقاد بأنها ستؤدي إلى زيادة الكفاءة والمنافسة، إذ سيتعين على الشركات الخاصة التنافس مع بعضها البعض لجذب العملاء وتحقيق الأرباح. وفي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تبنت العديد من البلدان، لا سيما تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، نظام الخصخصة كطريقة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين اقتصاداتها.
تتضمن عملية الخصخصة عادة بيع الشركات أو الأصول المملوكة للدولة إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال المزادات أو الوسائل الأخرى، كما يمكن أن تشمل أيضاً نقل السيطرة على هذه الأصول إلى الشركات الخاصة من خلال العقود أو الإيجارات.
تخصيص القطاع العام (الخصخصة) هو نقل ملكية أو إدارة الشركات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، ورفع الجودة، وخفض عبء الدعم المالي عن ميزانية الدولة. تكمن الإيجابيات في زيادة التنافسية والاستثمارات، بينما تظهر السلبيات في مخاطر رفع الأسعار والتبعات الاجتماعية المحتملة.
أبرز إيجابيات تخصيص القطاع العام:
– رفع الكفاءة والإنتاجية: تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الهدر لزيادة الأرباح.
– تخفيف الأعباء المالية: تقليل العجز في موازنة الدولة من خلال وقف دعم الشركات الخاسرة وتوليد إيرادات من بيع الأصول.
– تحسين جودة الخدمات: زيادة التنافسية تؤدي عادةً إلى تقديم خدمات أفضل وأسرع للمستهلكين، خاصة في قطاعات مثل الاتصالات.
– تقليل البيروقراطية: التخلص من الإجراءات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الهيئات الحكومية.
– جذب الاستثمارات: تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتوسيع قاعدة الملكية.
أبرز سلبيات تخصيص القطاع العام:
– ارتفاع التكاليف والأسعار: سعي الشركات الخاصة للربح قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات الأساسية على المواطنين.
– الآثار الاجتماعية والتوظيفية: احتمالية تسريح الموظفين لتقليل التكاليف، أو تراجع الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع العام.
– تجاهل المصلحة العامة: التركيز على الربحية قد يأتي على حساب تقديم الخدمات الأساسية للمناطق النائية أو غير المربحة.
– تحول الاحتكار: خطر تحول الاحتكار الحكومي إلى احتكار خاص يسيطر على السوق.
أهداف التخصيص في الدول:
تسعى الدول إلى التخصيص كجزء من رؤيتها الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة أموال الدولة، وتحويل دور الحكومة من “مشغل” إلى “منظم”.
ما هي الآثار الإيجابية والسلبية للخصخصة؟
مزايا وعيوب الخصخصة:
يؤدي ذلك عموماً إلى زيادة كفاءة العمليات. وقد لا تُعطي الخدمات الأساسية (مثل التعليم) الأولوية للمصلحة العامة. يمكن أن يساعد الحكومات على خفض التكاليف وتوفير المال، وقد يُحد دافع الربح من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو يرفع أسعارها.
ما مميزات القطاع العام؟
يركز القطاع العام على خدمة المجتمع عبر تقديم التعليم، والصحة، والنقل، والبنية التحتية بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتغطية احتياجات جميع المواطنين. أما القطاع الخاص فيسعى إلى تعظيم الأرباح وتحقيق قيمة أعلى للمستثمرين عبر التوسع في إنتاج السلع والخدمات وتسويقها بكفاءة.
إيجابيات وسلبيات خصخصة الصحة؟
وأوضح أن خصخصة القطاع الصحي ستؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة، وزيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات وإيجاد مصادر إيرادات إضافية، مما يُسهم في تحقيق التوازن في الميزانية. كما أن الخصخصة ستُسهم في مكافحة الفساد، وتؤدي إلى إصلاح حوكمة النظام الصحي، وتحقق أعلى مستويات الجودة.
ما هي الفوائد الثلاث للخصخصة؟
* خفض الطلب على موارد الحكومة.
* توليد إيرادات حكومية إضافية من خلال الحصول على تعويضات عن عمليات الخصخصة.
* تحسين تنظيم الاقتصاد عن طريق الحد من التضارب بين وظائف القطاع العام التنظيمية والتجارية.
ما هي سلبيات الخصخصة؟
* زيادة معدلات التضخم.
* تزداد نسبة الاحتكار للمشاريع.
* من المحتمل أن يتم رفع أسعار بعض الخدمات والتكاليف على المستهلك، وبالتالي ستتأثر طبقة معينة من المجتمع ككل.
* الإضرار باستقرار المجتمع، ويرجع ذلك إلى الاستغناء عن جزء من العمالة.
ما هي الآثار السلبية للخصخصة؟
تشمل الحجج المعارضة للخصخصة ما يلي: إنشاء احتكارات محلية، واستغلال قوة السوق للإضرار بالمستهلكين، وإخفاقات السوق (مثل السلع العامة)، واستحواذ الأجانب على الأصول باستثمارات محلية محدودة، وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية، وحرمان الفقراء من الحصول على الخدمات الأساسية.
قد يكون قانون التخصيص الذي صدر عام 2010 ولم يُطبَّق على أي مؤسسة أو مرفق عام مملوك للدولة أكثر القوانين جموداً في الكويت. أُقر القانون الذي يحمل الرقم 37/2010 لتخصيص المؤسسات والمرافق والنشاطات المملوكة والمدارة من الدولة، ما عدا نشاطات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة. وجاء القانون بعد مداولات مطولة في مجلس الأمة وأروقة مجلس الوزراء، وبعد دراسات عديدة أجراها مستشارون محليون وأجانب.
في عام 1996، كلفت اللجنة المالية في مجلس الأمة فريقاً لإعداد دراسة حول «إيجابيات وسلبيات ومعوقات نقل النشاطات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص والتصورات حول التشريعات اللازمة لذلك». وتشكل الفريق من أعضاء يمثلون جهات كثيرة مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومجلس الأمة، ومنهم خبراء في الاقتصاد والقانون. وأصدر الفريق تقريراً مفصلاً عن متطلبات التخصيص، وأورد الإيجابيات والسلبيات، وإن غلبت الإيجابيات، كما بيّن المعوقات المحتملة وإمكانيات مقاومة البيروقراطية.
وجاء التقرير بعدما درس الفريق تجارب عديدة، أهمها تجربتا ماليزيا ونيوزيلندا. وفي نهاية التقرير اقترح الفريق مشروع قانون للتخصيص، وهو الذي جرت مناقشته ودراسته وتداوله سنوات حتى صدر بصيغة القانون المشار إليه أعلاه. لكن حتى يومنا هذا لم تُنجَز عمليات لتخصيص المرافق والمنشآت الحكومية، التي ورد ذكرها في التقرير، ومنها مرافق الكهرباء والماء والاتصالات الأرضية ونشاطات ذات صلة بالبنية التحتية.
فشلت العديد من عمليات خصخصة القطاع العام في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بسبب سوء الإدارة، وغياب الأطر التنظيمية الواضحة، وتحولها إلى احتكارات خاصة ترفع الأسعار وتقلل جودة الخدمات. وتشمل التحديات الرئيسية تضرر الموظفين، حيث تنخفض أجورهم، بينما تفشل الخصخصة في تقديم خدمات بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية.
أبرز أسباب فشل مشاريع الخصخصة:
* ضعف الرقابة والتشريعات: تطبيق غير منظم للقوانين، مما يخلق بيئة غير شفافة، وفقاً لتقارير حول التحديات والفرص للخصخصة في الكويت.
* إنشاء احتكارات خاصة: تتحول المؤسسات من احتكار الدولة إلى احتكارات خاصة تستغل السوق، مما يضر بالمستهلكين.
* تفاقم الآثار الاجتماعية: ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية وفقدان الوظائف.
* التجاذبات السياسية: تؤدي المعارضة السياسية إلى تعطيل أو فشل المشاريع.
* التركيز على الربح: قد لا تعطي الشركات الخاصة الأولوية للمصلحة العامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
عواقب سلبية محتملة:
* ضعف الكفاءة: على الرغم من هدف زيادة الكفاءة، قد يترتب على الخصخصة سوء جودة الخدمات.
* ارتفاع التكاليف: زيادة تكاليف الخدمات الحيوية، مما يصعب الحصول عليها للفقراء.
* انخفاض الأجور: معاناة العمال الحاليين من انخفاض الأجور بنسبة 25% تقريباً.
* سوء الإدارة: قد لا تعطي الشركات الخاصة الأولوية للمصلحة العامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ما هي عواقب الخصخصة؟
بعد الخصخصة، يعاني العاملون الحاليون في الشركات المملوكة للدولة التي خُصخصت من انخفاض في الأجور بنسبة 25% تقريباً مقارنة بمجموعة ضابطة مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، تُخفض شركات القطاع الخاص المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة التي خُصخصت من خلال حركة العمالة الأجور أيضاً.
تمثل سلبيات خصخصة الخطوط الجوية الكويتية تخوفات رئيسية تتعلق برفع أسعار التذاكر، وتقليص الوظائف والأمن الوظيفي للعاملين الكويتيين، وإلغاء الخطوط غير المربحة التي تخدم الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى تراجع جودة الخدمة نتيجة سعي القطاع الخاص لتعظيم الأرباح وخفض التكاليف التشغيلية.
تتبلور أبرز السلبيات التي يخشى منها المعنيون في عدة جوانب رئيسية:
* ارتفاع أسعار التذاكر: يميل القطاع الخاص إلى فرض رسوم أعلى بهدف تحقيق الأرباح، مما قد يثقل كاهل المسافرين والمواطنين.
* فقدان الأمن الوظيفي: احتمالية الاستغناء عن العمالة الوطنية أو تقليص امتيازاتها لصالح تخفيض نفقات التشغيل، وهو ما يخلق حالة من القلق بين موظفي الشركة.
* تراجع الخطوط غير المربحة: قد تلجأ الشركة بعد الخصخصة إلى إلغاء بعض الوجهات والرحلات التي تعتبر حيوية لخدمة المجتمع الكويتي أو الدبلوماسية، بحجة أنها لا تحقق عوائد مالية مجزية.
* إهمال الجوانب الاجتماعية والوطنية: بصفتها الناقل الوطني، تضع الشركة في اعتبارها الأهداف الاستراتيجية والسيادية، بينما تركز الشركات الخاصة حصراً على هوامش الربح.
* احتمالية تدني جودة الخدمات: التركيز المفرط على خفض التكاليف قد يؤدي إلى تقليل الخدمات المقدمة للمسافرين، سواء في صالات الانتظار أو على متن الطائرات.
ما هو تصنيف الخطوط الجوية الكويتية؟
احتلت الخطوط الجوية الكويتية المرتبة العشرين بين أفضل شركات الطيران أداءً في العالم لعام 2024، من بين أفضل 109 شركات طيران على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن منظمة “إير هيلب”.
تظل ملكية الخطوط الجوية الكويتية مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار)، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة التنفيذية للشركة إلغاء خطط الخصخصة واعتبارها الناقل الوطني الذي ستحتفظ الدولة بملكيته، بدلاً من التحول إلى شركة خاصة وفقاً لقانون الخصخصة.
يأتي التوجه نحو الإبقاء على الملكية الحكومية للشركة وتأجيل خطط الخصخصة (أو التراجع عنها) لأسباب رئيسية عدة:
* طبيعة الناقل الوطني: يُنظر إلى الخطوط الجوية الكويتية كأصل استراتيجي وسيادي يخدم أهداف الدولة التنموية والاجتماعية، وليس مجرد كيان تجاري يهدف للربح فقط.
* إعادة الهيكلة والتحديث: رأت الحكومة أن إجراء عملية الخصخصة في ظل وجود خسائر متراكمة والحاجة الماسة لتطوير الأسطول لن يكون مجدياً، وفضلت التركيز على إدارتها حكومياً مع خطط تطوير مستمرة.
* التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية: ترغب الحكومة في ضبط التوسع في الكويتية وضمان استقرار العمالة الوطنية بعيداً عن قرارات التسريح أو تقليص الوجهات التي قد يتخذها المستثمر الخاص
وباعتقادي
الخصخصة لم تتهاوَ بعد إنما يتضح أكثر فأكثر ضررها على أمن المواطن، وتوسيعها للهوة بين الفقراء والأغنياء، وتقليلها فرص العمل، وإلى تسيُّد رجال الأعمال، وتفجّر النزعات الطبقية وكذلك القضاء علي الطبقه الوسطي التي تعتبر صمام الأمان للاقتصاد والتنميه في الدول المتقدمه والمتطورة إقتصاديا، وتراجع حقوق الإنسان. ولكيلا تتردى الأمور لا بد أولاً، من حظر خصخصة القطاعات العامة الحيوية، وتقليص سلطات رجال المال على أهل السياسة، وتكبيل الشركات بقوانين، وثانياً، استرجاع فكرة الخير العام المشترك بمعناه أن مصالح وسعادة أكبر عدد ممكن من الناس (المجتمع) تتقدم على سعادة فرد واحد ومصالحه.
