في الوقت الذي يتم فيه إلزام الصناديق بالإفصاح عن أكبر مكوناتها من الأسهم، وهو ما يوفر للمستثمر والمراقب ومن يقرأ مكونات الصندوق قياس المخاطر ومدى تعرضه لأسهم قيادية دفاعية وثقلية، هناك مطالب بمزيد من الشفافية لقوائم الرهونات لكبار العملاء وتصنيف الرهونات بوضوح أعلى فيما يخص المحافظ الائتمانية، وكذلك الرهونات للقطاع العقاري بقطاعاته المختلفة.
