- فقر شديد في الصناديق المتخصصة وصندوق واحد ذو رأسمال مغامر
- غياب لصناديق الاستحواذ وإهمال في تغيير مسارات صناديق تقليدية فشلت
في ظل ندرة الفرص وشح الأدوات الاستثمارية، تتحرك شركات استثمار في اتجاه سوق الملكيات الخاصة الذي يزخر بفرص ويحوي مجوهرات عبارة عن أصول عالية القيمة ومدرة وتشغيلية.
شركات تطرق الأبواب وتعرض على كبار الملاك خيارات عديدة منها:
* الهيكلة وتطوير الاستثمار وتوسيع النشاط والأعمال وتوفير التمويل اللازم.
* عرض التطوير مقابل الشراكة وتأهيل الكيان للإدراج في السوق المالي.
* تقديم عروض للتقييم والتخارج وذلك عبر توفير مستثمرين استراتيجيين.
وفقاً لمصدر مسؤول قال في تصريح خاص لـ “الاقتصادية” أن سوق الملكيات الخاصة يعتبر من أكثر الأسواق قيمة وفرص، لكنه من القطاعات المهملة نتيجة ضعف وقلة الأدوات الموجهة لهذا السوق وللأصول المتنوعه فيه، وقلة الهياكل المحترفة المناسبة له.
وأضاف بأن شركة استثمار واحدة تقريباً في السوق هي التي لديها حالياً صندوق ذو رأسمال مغامر، فيما البقية تركز على الفرص التقليدية والروتينية ومساحة الإبداع لديها محدودة، لكن بعضها يشتكي من بعض التعقيدات الإجرائية وصعوبة بعض المتطلبات وطول المسارات والدروب التي يتعين معها سلوك المسار الإجباري.
لكن بالرغم من قلة وضعف التنوع في الصناديق، تقول المصادر أن هناك صناديق أدائها سلبي منذ سنوات بسبب قلة الفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة أمامها نتيجة لمحدودية الشركات، ومدراء هذه الصناديق غائبون عن المبادرة بتغيير المسار بعد موافقة حملة الوحدات، حيث تواصل المضي في ذات الطريق منذ سنوات، فلا أداء ولا عوائد للمستثمرين ولا تطويرللسوق.
وبالرغم من حجم وقيمة سوق الملكيات الخاصة هناك غياب كبير عن تأسيس الأدوات الموجهة لتلك الفرص سوى من شركة واحدة.
ومن أبرز صناديق حقوق الملكية الخاصة:
* صناديق رأس المال المغامر (Venture Capital): وهي تركز على بناء الأعمال من خلال الاستثمار في شركات في مرحلة الفكرة أو كون منتجها في مرحلة التطوير ولم يتم تقديمه للسوق، وبالتالي فإن الإيرادات والأرباح ستتحقق على المدى المتوسط-البعيد. يعتبر هذا النوع من الصناديق هو الأعلى مخاطرة وبالتالي فإن العائد المتوقع يزيد عن المعدلات الطبيعية في السوق.
* صناديق النمو (Growth Capital): وهي تركز على الاستثمار في شركات عاملة وتحقق مستوى ملائم من الإيرادات إلا أنها تحتاج رؤوس أموال لتطوير منتجاتها أو الدخول في أسواق جديدة أو التوسع في أسواق حالية. ويعتبر هذا النوع من الصناديق ذو مخاطر متوسطة مقارنة بصناديق استثمارات رأس المال المغامر.
* صناديق الاستحواذ (Buyout Capital): وهي تركز على الاستثمار في الشركات التي وصلت مرحلة متقدمة من الاستقرار وتحقق تدفقات نقدية ثابتة نسبياً وغالباً ما تعمد شركات الاستثمار في الملكية الخاصة إلى تمويل عملية الاستحواذ من خلال القروض البنكية. ويعتبر هذا النوع من الصناديق ذو مخاطر منخفضة نسبياً مقارنة بصناديق الاستثمار في رأس المال المغامر أو صناديق النمو.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
معلومة جوهرية:
عدالة توزيع المهام بين الشركات ضرورة
جميع الشركات سواسية في حالات توزيع المهام عليها أو إسناد الأعمال بينها، والعمل بنظام الدور لا يعني أن كل شركة ونصيبها، العدالة تحتم أن جميع الشركات يجب أن تكون متساوية في حجم وقيمة الأعمال التي تُكلف بها.
