تمت الموافقة رسمياً على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: اعترافاً من الحكومات التي تفقد جزءاً جوهرياً من إيرادات ضريبة الشركات بسبب التخطيط الضريبي الدولي الضار، الذي له تأثير يتمثل في التحويل الصوري للأرباح إلى أماكن تكون فيها هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة أو خاضعة لضريبة مخفضة.
وإدراكا منهم أن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يعد أمراً ملحاً ليس فقط على الدول الصناعية بل أيضاً على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
وإقراراً بأهمية ضمان خضوع الأرباح للضريبة في المكان الذي يتم فيه مزاولة أنشطة اقتصادية ذات طبيعة جوهرية يتم من خلالها توليد الأرباح وتحديد القيمة.
وترحيباً بحزمة الإجراءات التي تم إعدادها بمعرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون بعنوان “تـآكل الوعاء وتحويل الأرباح”، ووعياً بضرورة ضمان التنفيذ السريع والمتسق والمتناغم للإجراءات المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الإطار متعدد الأطراف، ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية وطلبت وزارة المالية الانضمام إليها، أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة على انضمام الكويت لها.
من الخطوات التنظيمية لهذه الاتنفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، كما تؤدي إلى إتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة منخفضة باستخدام التهرب الضريبي، وتحسن من تسوية المنازعات، وتحول دون استخدام الاتفاقية نتيجة بعض الإجراءات المختلفة المهجنة.
