بنك الخليج وبنك وربة بصوت واحد: الدراسات الفنية والمناقشات التي تسبق الدمج مستمرة ولم تنتهي

• لم نصل إلى اتفاق نهائي بشأن معدل تبادل الأسهم

• الدراسات الفنية والمالية والقانونية لا تزال محل مراجعة وتقييم

• جمعية عمومية لعرض النتائج وموافقة من البنك المركزي    

أكد بنك الخليج رسمياً عبر بورصة الكويت، بشأن سعر التبادل للأسهم بناءً على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة فيما بين ” الخليج – وربة”، والتي يتولاها المستشارون الخارجيون، فإن كلا البنكين ما زالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافي للجهالة.

كما أن المفاوضات ذات الصلة مازالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه.

وأكد بنك الخليج أنه في حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم فيما بينهما فسوف يتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين وكذلك الجهات الرقابية ذات الصلة.

وشدد بنك الخليج على التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما أنه سيقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

 إفصاح بنك وربة

من جانبه قال بنك وربة في إفصاح رسمي إلى بورصة الكويت أنه بشأن معدل تبادل الأسهم المرتبطة بدراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين بنك وربة وبنك الخليج والتي يتولى المستشارون الخارجيون المعينون من قبل الطرفين لإعداد الدراسات والتقيمات والأعمال ذات الصلة بها، يؤكد بنك وربة بأن أعمال الفحص والتقصي النافية للجهالة والدراسات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بالعملية لا تزال محل مراجعة ودراسة وتقييم من قبل الطرفين.

وأكد بنك وربة أن المناقشات والمباحثات والمفاوضات المتعلقة  بعملية الاندماج المقترحة ما زالت جارية بين الطرفين، وأنها لم تفض حتى تاريخه إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العناصر الجوهرية المرتبطة بالعملية، بما في ذلك معدل تبادل الأسهم المقترح أو غيره من الشروط والأحكام الأساسية ذات الصلة، كما أن الإجراءات النظامية والتنظيمية اللازمة لإتمام العملية لم تستكمل بعد.

وشدد بنك وربة على أنه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن شروط الاندماج المقترح ومعدل التبادل العادل للأسهم، فسيتم استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة بما في ذلك بنك الكويت المركزي، فضلاً عن موافقات الجمعيات العمومية لمساهمي البنكين وأي جهات أخرى يقتضيها القانون أو المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

وعليه يؤكد بنك وربة التزامه الكامل بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الرقابية المعمول بها وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة المؤسسية، وسيواصل إحاطة السوق والمساهمين علماً بأي تطور أو مستجدات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع فور توافرها، وذلك وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية ومتطلبات الإفصاح المعمول بها.