بورصة الكويت: نقلة نوعية جديدة بدخول صناديق المؤشرات دائرة التطبيق

• السماح بإدراج صناديق المؤشرات المؤسسة خارج الكويت

  إقراض واقتراض الأوراق المالية بنسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق

تدخل بورصة الكويت منعطف جديد سيكون له أثر إيجابي في تعزيز جاذبيتها للسيولة المؤسسية، سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تم إقرار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) واعتماد التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة والتعديلات الخاصة بقواعد الإيداع المركزي وذلك استكمالاً للبيئة التنظيمية اللازمة.
أيضاً تم تفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، إضافة إلى تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت، وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.
القرار يعتبر امتداداً لجهود تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار وتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المحلي، حيث يتيح صندوق المؤشرات المتداول تنويعاً فورياً لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة وبمخاطر أقل نسبياً من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
ومن أبرز الملامح الفنية لصناديق المؤشرات المتداولة التي تم تنظيمها وفقاً لهذا القرار ما يلي:
1- صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق مفتوح يُدرج ويتم تداوله في البورصة، بما يتيح للمستثمرين شراء وبيع وحداته خلال ساعات التداول بأسعار لحظية.
2- يهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر معين (أسهم أو سلع)، مع وجود “خطأ تتبع” يعكس مدى دقة محاكاة المؤشر ويمكن المستثمر من تقييم أداء مدير الصندوق.
3- يتم إنشاء وحدات صندوق المؤشرات المتداول مقابل سلة من الأصول مع إتاحة الاشتراك العيني للصندوق.
4- يتم تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول في نهاية كل يوم من أيام التداول في البورصة.

5-إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية وبحد أقصى ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق وفق ضوابط محددة.
6- جواز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة وفقا لشروط معينة.
الكرة حالياً في ملعب الجهة التنفيذية، ممثلة في شركة البورصة، حيث أن الأطر التشريعية باتت جاهزة.