-
87.109% سيولة محلية مقابل 12.890% أجنبية
-
191.661 مليون دينار سيولة المستثمرين المحليين
-
213 مليون دينار مكاسب أسبوع متباين التوجهات
كتب محمود محمد:
شهدت بورصة الكويت في تعاملات ختام الأسبوع أعلى قيمة سيولة منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 220.024 مليون دينار كويتي. جاءت السيولة القياسية متزامنة مع جلسة مراجعة فوتسي راسل، وبلغ نصيب المراجعة من تلك السيولة 12.890% بما قيمته 28.363 مليون دينار كويتي، فيما تفوقت السيولة المحلية بنسبة 87.109% بما قيمته 191.661 مليون دينار كويتي.
السيولة العالمية هي سيولة ثقة بالنسبة للسوق الكويتي، لكن الأساس والقوة واليد الطولى للمستثمرين المحليين مؤسسات وأفراد.
المرونة العالية للدخول والخروج تمثل سمة من سمات البورصة، وتمنح أي مستثمر ثقة في الدخول واطمئنان عند الرغبة في الخروج.
في جلسة ختام تعاملات الأسبوع الذي بلغت عدد أيام تداوله 4 أيام فقط، بلغت مكاسب الأسبوع برغم التراجعات والميل نحو البيع ما قيمته 213 مليون دينار كويتي.
كانت القيمة السوقية للبورصة في 11 يونيو الماضي 52.425 مليار دينار كويتي، فيما بلغت في إغلاق أمس ما قيمته 52.640 مليار دينار كويتي.
السوق يشهد خليط من التوجهات الاستثمارية، ما بين شرائح وقواعد واسعة متفائلة بطفرة ستكون الأقوى في السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً وأن هناك مستخلصات وتوجهات مستجدة بشأن المشاريع والتوجهات بعد انتهاء الأزمة الجيوسياسية، إضافة إلى ملامح المرحلة عموماً التي بدأت طروحات العقود الجامبو تمثل عنواناً لها.
فيما تخلل هذا التفاؤل تحولات أيضاً على بعض الأسهم التي كانت مضغوطة نتيجة الخسائر الضخمة، وشهدت عمليات شراء قوي بعضها بدعم مؤقت من التخارجات، لكن المستثمرون يرغبون في تلمس النتائج للتأكد من وقف النزيف.
ما بين هذا وذاك حرصت شريحة من المستثمرين على رفع هامش السيولة والميل نحو جني الأرباح، وذلك استعداداً لمرحلة الأرباحالتي سيتم التحرك على أساسها لأنها ستمثل نقطة ارتكاز مهمة، حيث ستكون محطة مهمة لقياس كفاءة وقدرة الشركات على امتصاص الأزمات والضغوط، وسيتم التمييز بين شركات تأثرت أعمالها نتيجة الأحداث والتداعيات وشركات أساساً أدائها سلبي في كل الأوقات سواء حرب أو سلم، لكن من المعطيات التي يمكن أن يتلمسها المستثمرون حاليا في ظل دخول الربع الثاني، مرحلة الحظر على تعاملات المطلعين، حيث ستتوقف تلك الشريحة عن ممارسة أي نشاط شراءً أو بيعاً إلى أن يتم الإعلان عن التتائج.
مرحلة بيانات النصف الأول تمثل أهمية للمستثمرين، حيث بدأت الحسابات مبكراً والوقوف في موقف الترقب وقراءة الخارطة من جديد لفلترة الشركات التي ستحقق نتائج مفاجأة، أو ستكون لديها أرباح حتى لو متراجعة، والشريحة الثالثة الشركات التي ستحافظ على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول.
وانخفض مؤشرا السوق “الأول” و”العام”بـ 0.63% و0.61%، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.55%، ونزل “الرئيسي 50” بـ0.13%، عن مستوى الأربعاء.
وسجلت البورصة الكويتية تداولات بقيمة 220.02 مليون دينار، وزعت على 811.66 مليون سهم، بتنفيذ 36.53 ألف صفقة.
وأثر على الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بـ1.60%، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ1.24%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
شهدت التعاملات تراجع سعر 61 سهماً في مقدمتها “أولى وقود” بـ9.69%، بينما ارتفع سعر 56 سهماً في صدارتها “مراكز” بواقع 18.38%، واستقر سعر 14 سهماً.
وتقدم سهم “الوطنية العقارية” نشاط الكميات بحجم بلغ 153.53 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 63.2 مليون دينار.
أسبوع أخضر
وخيم اللون الأخضر على تعاملات بورصة الكويت الأسبوعية، وسط زخم بالتداولات، وذلك بالتزامن مع إبرام الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفاقاً لوقف الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتنفيذ مراجعة مؤشر فوتسي راسل، فضلاً عن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للتداولات، فقد نمت الكميات 31.15% عند 2.48 مليار سهم، وارتفعت السيولة بنسبة 48.94% إلى 654.62 مليون دينار، كما زاد عدد الصفقات 15.60% ليصل إلى 135.81 ألف صفقة، علماً بأن الأسبوع الحالي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الهجرية.
ودعم الأداء الأسبوعي، وفق الإحصائية، ارتفاع 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ18.08%، بينما انخفض أداء 3 قطاعات في مقدمتها الطاقة بنحو 1.11%.
وتقدم قطاع الخدمات المالية نشاطي الكميات والصفقات بنسبة 29.68% بما يقارب 735 مليون سهم، و27.21% بواقع 36.95 ألف صفقة على التوالي، بينما تصدر البنوك نشاط السيولة بقيمة 213.96 مليون دينار، وحصة تبلغ 32.68%.
