كتب حازم مصطفى:
بلغت قيمة تعاملات الأجانب في بورصة الكويت من بداية العام على صعيد المشتريات 1.760 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 2.02 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع طفيف، قياساً لحجم التعاملات القياسية، بلغ 261 مليون دينار بنسبة 12.9% تقريباً.
تعاملات المؤسسات تراجعت فقط بقيمة 63 مليون دينار كويتي، وهي قيمة لا تذكر قياساً لحجم البورصة، وتمثل نسبتها 4.3% فقط.
قيمة تعاملات المؤسسات الأجنبية للنصف الأول 2025 بلغت 1.433 مليار دينار، في حين بلغت عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 1.370 مليار دينار.
الرهان كبير على النصف الثاني من العام الحالي، خصوصاً في ظل بوادر وملامح عودة السيولة بقوة للسوق، وانتعاش حركة العقود والمناقصات، وكذلك استمرار توسعات الشركات في أسواق إقليمية، ورصد مبالغ مليارية للاستثمار طويل الأجل المؤمل منه عوائد كبيرة مستقبلاً، ترسخ استدامة الكيانات الكبرى التي يراهن عليها السوق دائماً.
تذبذب مشتريات الأجانب بالنسبة لبورصة الكويت كان محدود ولم يكن استثناء، حيث تراجعت أيضاً السيولة المحلية حيث بلغ حجم التراجع نحو 2.68 مليار دينار كويتي، بما نسبته 21.089% تقريباً، إذ ختم النصف الأول تعاملاته على حجم مشتريات بلغ 10.032 مليار قياساً إلى 12.713 مليار للنصف الأول من 2025. المقومات للنجاح واستعادة الزخم متوافرة بكثرة، رهاناً على القطاع الخاص من جهة وبصمات الحكومة من ناحية أخرى.
