تحصين هيئة الأسواق والبورصة من المسؤولية عن أخطاء إفصاحات الشركات

• لتجنب الدعاوي القانونية التعويضية من المتضررين.
• تتحمل الشركات كامل مسؤولية الاستهتار في دقة المعلومة.
• من يقر بصحة البيانات والمعلومات تحت سيف القانون.
• الأسواق والبورصة ناشرين ولا مسؤولية لنشر المعلومة عبر مواقعهما الرسمية.

كتب عادل العادل:

يبدأ اليوم رسمياً استخدام العديد من نماذج الإفصاح الجديدة التي تم إجراء بعض الإضافات والتعديلات عليها، لزيادة منسوب الشفافية والإفصاح وترتيب وتبويب البيانات، حيث ستكون نماذج الإفصاح المقبلة أكثر وضوحاً من السابق، لكن في خضم التعديلات التي تمت تلاحظ تحصين هيئة الأسواق وشركة البورصة من أي مسؤولية ناتجة عن أخطاء و”خرابيط” الشركات التي زادت في المرحلة الأخيرة بأشكال متنوعة ومختلفة، حتى أن بعض الشركات ترتكب أخطاء في أرقام الميزانية وتعدل البيانات المالية بعد نشرها والإفصاح عنها، وغيرها من الأخطاء مثل من تواريخ استحقاقات الأرباح، لذا تشهد البورصة وبشكل مستمر العديد من الإفصاحات التصحيحية.
وفي خطوة تتسم بالذكاء حسمت هيئة أسواق المال أمرها وحصنت كيانها من أي مسؤولية عن أي أخطاء ترتكبها الشركات في الإفصاحات، كما حصنت هيئة الأٍسواق معها شركة البورصة، وجاء النص التالي ضمن التعديلات التي أقرتها هيئة الأسواق على الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية”: يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

5 نماذج …ترتيب وتبويب ووضوح
وتمسك بحضور من باع أسهمه

تتضمن عملية الترتيب والتعديل الأخيرة (5) نماذج بترتيب أوضح وشمولية للمعلومات وحرص على الدقة، نتيجة المسؤولية الكاملة بنسبة100% على من يصدر الإفصاح. والنماذج المرفق فيها تعهد وإخلاء مسؤولية هي الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، الإفصاح المكمل، الإعلان التصحيحي، إفصاح التصنيف الائتماني، الدعاوى والأحكام القضائية.
فيما النموذج السادس الخاص بإفصاح الجمعية العمومية والذي يشترط أن يتم تقديمه قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح “يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور”.
وتم التمسك في التعديلات بأن كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في اليوم المحدد لتاريخ حق حضور الجمعية العمومية، يكون من حقه الحضور، حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة!!

سؤال عميق؟

كيف يتم تحصين شركة مرخص لها بذات حصانة الجهة الرقابية؟!

من المنطقي والمقبول أن تحصن هيئة أسواق المال نفسها من أي مسؤولية كونها جهة رقابية عليا، ومن المنطقي والقانوني أيضا أن تحاسب الشركات عند الخطأ لأنها رقيب.
لكن لماذا يتم تحصين شركة البورصة من أي مسؤولية تخص أخطاء الإفصاحات ووضعها في مرتبة موازية لهيئة أسواق المال؟ بالرغم من أن شركة البورصة هي شركة مدرجة ومرخص لها مثل أي شركة مرخص لها في مقصورة الإدراج.
التساؤل الآخر، لماذا لا يكون على شركة البورصة حد أدنى من المسؤولية في مراجعة البيانات وتدقيقها كبوابة نهائية قبل نشرها؟ ويكون لها بصمة تشغيلية وتبذل هي الأخرى العناية الكافية والكاملة، لأن وضع البورصة في مرتبة موازية لهيئة الأسواق يعفيها من أي مسؤولية، وقد يكون هذا الإعفاء والتحصين مدعاة لعدم بذل العناية الكافية في ترشيد الأخطاء المرئية والملموسة لها على أقل تقدير.
أليس من الواجب أن ينص التعديل فيما يخص البورصة على أنه على البورصة بذل العناية الكافية والقيام بأعمال التدقيق والحرص على أن تكون البيانات والإفصاحات خالية من الأخطاء على الأقل المطبعية، وأن لا تنشر الإفصاحات إلا بعد مراجعتها، وأنها لا تتحمل المسؤولية، فكل شركة تتحمل مسؤولية أخطائها، لكن التحصين المطلق من أي مسؤولية فيما يخص ملف الإفصاحات لجهة مرخصة مثير للانتباه.

“”””””””

خلاصة:

1- اشتر أسهم
2- سجل حق الحضور
3- قم ببيع الأسهم
4- قرر مصير الشركة كما تشاء!