بنك الكويت المركزي: أهمية قصوى للاستقرار المالي ومؤشرات السلامة المالية

• تعزيز الشفافية يدعم اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة للأفراد والمستثمرين ورواد الأعمال

أكد بنك الكويت المركزي أنه في إطار السياسة التي ينتهجها بشأن تعزيز الشفافية فهو يوفر مؤشرات مالية أكثر شمولية للمهتمين بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في الكويت التي تساعد في تحسين اتخاذ القرارات.

وانطلاقاً من الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لملف الاستقرار المالي يتم توفير أهم مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، وخصوصاً مؤشرات قياس كل من جودة الأصول والكفاية الرأسمالية والسيولة والربحية وكفاءة أداء العمليات التشغيلية للبنوك.

واعتبر البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية الأساسية للقطاع المصرفي من عام 2015 وحتى 2025 تؤكد على قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، فضلاً عن الجودة المرتفعة لمحفظة الائتمان.

وشدد البنك المركزي على أن النتائج والمعطيات على مستوى القطاع المصرفي تعكس فعالية مؤشرات السلامة المالية على مستويين أساسيين:

* يتمثل المستوى الأول في البعد الاستباقي والاحترازي، حيث أسهمت السياسات الرقابية في تعزيز متانة القطاع المصرفي وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار كفاية رأس المال والحد من تدهور مستويات السيولة رغم الصدمات الاقتصادية.

* فيما يتعلق المستوى الثاني بالبعد التحليلي التقييمي لهذه المؤشرات، إذ تُعد مؤشرات حساسة قادرة على عكس حجم التأثير الفعلي في الأداء المصرفي، مثل نسبة القروض غير المنتظمة والعائد على حقوق الملكية، بما يمكن الجهات الرقابية من رصد التغيرات في وقت مبكر.

ويؤكد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية لا تقتصر أهميتها على رصد الأزمات العالمية الكبرى، بل تمتد لتشمل متابعة التطورات الدورية في أداء القطاع المصرفي، إذ يشير التحسن المستدام في بعض المؤشرات إلى نمو صحي ومستقر، كما تعكس الاتجاهات النزولية أو التقلبات بوادر ضغوط أو مخاطر محتملة.

ونوه البنك المركزي إلى أن مؤشرات السلامة المالية تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة للأفراد والمستثمرين ورواد الأعمال، وتساعد في تعزيز فهم التطورات الاقتصادية والمالية وبناء أطر رقابية تحوطية أكثر كفاءة لدعم الاستقرار المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام.

كما أن لها أيضاً دور محوري مساعد في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التنظيمية