فوائض سيولة المستثمرين في البورصة لم تعد مجانية!

• استغلالها لصالح العميل لدى البنوك يفتح نافذة عوائد إضافية

بعد عقود طويلة مرت على أموال ضخمة من دون فائدة لصالح العميل كانت راكدة في حسابات المتداولين لدى المقاصة، بينها أرباح نقدية متراكمة غير مسحوبة، تقود شركات الوساطة مرحلة جديدة من التحول، بعد السماح لها رقابياً باستغلال أموال العملاء في حسابات مدرة للدخل لدى البنوك التجارية مع إمكانية مشاركة شركات الوساطة في تلك الأرباح، في واحدة من أبرز أوجه العدالة على عكس ما كان سائد قبل القانون 7 لعام 2010، حيث كانت تستأثر جهة واحدة بعوائد فائض السيولة.

ماذ يعني هذا الانفتاح والتحول الذي تشهده البورصة؟

* استغلال الفوائض المالية والأرباح والسيولة المتوافرة في حسابات تجارية رابحة يمكنها أن تحقق عوائد للطرفين بدلاً من ركودها.

* شركات الوساطة ستتحول إلى قناة تمويل موفرة للسيولة للبنوك، حيث ستكون هدف للمصارف للتنسيق معها عند طلب الفوائض.

* إتاحة فرصة لشركات الوساطة بتنويع الخدمات التي تقدمها للعميل والمنافسة على مستوى وحجم الخدمات ذات العوائد.

* الخطوة ستخفف من الضغط على هامش الخصم بالنسبة لعمولات التداول، حيث يمكن أن تحقق الشركة عوائد جيدة على بعض الفوائد من دون منح العميل خصم على التداول.

* تقنين استخدام الفوائض بدلاً من جمودها وعدم الاستفادة منها، وتوزيع العائد حسب الاتفاق بين الشركة والعميل.

* منح شركات الوساطة فرصة تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الجانب التنافسي في خدمات إضافية بما يعزز إيراداتها.

* فرصة لطرح منتجات مالية تناسب تطلعات المستثمرين، حيث تتبع العديد من شركات الوساطة بنوك محلية وهو ما يعزز من درجة التعاون في إدارة فوائض السيولة لصالح العملاء.

* خطوة تفتح خيارات أمام العملاء لتنويع الفرص وتوزيع المخاطر والاستفادة من السيولة في كل الأوضاع، سواء خلال فترة نشاط السوق أو فترات الهدوء، حيث يمكن استغلالها في فرص أخرى يوفرها الوسيط عبر البنك القائد بالنسبة له.