بخصوص التصنيف الجديد الذي تمت الإشارة فيه إلى الفصل بين مهام التدقيق الشرعي وخدمة احتساب تطهير الإيرادات المحرمة للجهة ذاتها، ومدى توافقها مع المتطلبات القانونية والمهنية الحاكمة للاستقلالية، هل يمكن مستقبلاً الإفصاح عن حجم الإيرادات المحرمة لدى كل شركة مدرجة حتى يكون المستثمر على علم ودراية بهذه الإيرادات بشكل واضح وصريح وشفاف؟
