رؤساء مجالس إدارات وأعضاء في ورطة …

• المسؤولية على من يقرر مصير الشركة وناقش واعتمد البيانات المالية

في واحدة من الدروس المستفادة من أزمة الشركات المشطوبة من البورصة بسبب ممارسات مجالس إدارات الشركات وارتكاب المخالفات التي بسببها تم شطبها من مقصورة الإدارج،  فضلاً عن عدم التعاون مع الجهات الرقابية، وجد العديد من رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة أنفسهم فجأة أمام سيف المحاسبة أمام منصات القضاء.

الجدير ذكره في هذا الملف أن مؤسسين، وعدد ممن كانوا يسيطرون على بعض الشركات عبر مجالس الإدارات بملكيات ضئيلة ونسب طفيفة ورطوا عشرات من أعضاء مجالس الإدارات، حيث كان يتم إقناعهم وإغرائهم بوجاهة منصب رئيس مجلس إدارة أو نائب رئيس أو عضو، مروراً بالمكافآت وغيرها من المميزات.

لم يحسب هؤلاء حساب للوقوف أمام منصات العدالة للمحاسبة، والعقاب بأداء تعويضات لصغار المستثمرين والمساهمين نتيجة ما اقترفوه من ممارسات أضرت بحقوقهم، سواء بسوء إدارة أو عن عمد وعلم نتيجة بعض الممارسات بالتنسيق مع من يدعم ويوزع مثل هذه المناصب.

مجلس الإدارة الذي اعتمد الميزانيات ووقع عليها واجتمع وناقش ونفذ التوجيهات هو المسؤول عن النتائج ويتحمل مسؤولية المخالفات والممارسات التي تمت، بينما من وجه من الخارج عبر “الريموت” لن تطاله مسؤولية طالما لم يوقع ولم تكن له صفة أو مسؤولية رسمية.