أسعار العقار السكني بدولة الكويت 2016-2026

يعتبر قطاع السكن الخاص أحد البنود المهمة في حياة كل فرد بدولة الكويت، إذ انه يمثل المأوى والمكأن الذي يعيش فيه مع أسرته وأقرباءه، والذي يحقق له الاستقرار والدعم اللازم للحياة بشكل أفضل. ولما كانت أسعار هذا القطاع، قد بلغت أشدها، لم يحصل معظم الأفراد على ذلك العقار الخاص بهم، لأسباب قائمة على محور الارتفاع في الأسعار. ولذلك استوجب الأمر في شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال EXCPR CO، لعمل دراسة تحليلية عميقة، تستهدف معرفة أفضل المناطق السكنية بدولة الكويت من حيث الانخفاض، تحديد أفضل أوقات الشراء، بالإضافة إلى معرفة أفضل الأسعار من حيث المناطق او القطع السكنية. وقد قامت هذه الدراسة على رصد بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، على مدى السنوات العشر السابقة. وقد كأن الداعم الرئيسي لعمل مثل تلك المبادرات، هو وجود فكرتين رئيسيتين وهما أن السكن حاجة أساسية للأفراد، وأن هؤلاء الأفراد لديهم موارد مالية محدودة، وأن المعرفة في ذلك يسهم في المحافظة وتوجيه المصادر المالية بشكل أفضل. أما المحور الثاني، فإنه يقوم على دراسة العوامل الأخرى من حيث الزمأن والمكان، والتي تسهم ذلك في المحافظة على الثروة المكتسبة وتوزيعها بشكل احترافي. إذ أن معرفة أفضل الأوقات، المناطق، القطع السكنية، كلها عوامل مساعده في تحقيق الهدف المنشود لإدارة ميزانية البناء والحصول على السكن الخاص.

عادة ما يبحث الأفراد عن أكثر المحافظات والمناطق السكنية بدولة الكويت انخفاضاً في أسعارها، وبالتالي توجهها بأن تكون فرصة جيدة للشراء، والتي قد لا تعود مجدداً. ففي ظل القرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بزيادة الرسوم السنوية على الأراضي الفضاء بشكل تدريجي، والذي بلغ حيز التنفيذ في الربع الأول من العام 2026، ساهمت مثل تلك القرارات في زيادة البيع، وبالتالي زيادة المعروض في السوق. وفي المقابل جاء قرار الهوية الوطنية، والذي ساهم كذلك في إعادة تشكيل السوق، في صالح الراغبين بالشراء، إذ أن لمثل تلك القرارات السيادية أثرها في تقليل فترة الانتظار للحصول على السكن الحكومي، وبالتالي تسريع وتيرة الحصول على السكن الخاص. وبين مثل تلك القرارات الحكومية والظروف الخارجية الأخرى من أوضاع إقليمية جيوسياسية مضطربة، كأن شكل السوق الجديد، والذي استوجب رصده بشكل جيد.

تشير النتائج إلى أن معدل التغير في أسعار القطاع السكني الخاصة بدولة الكويت يختلف بين منطقة وأخرى، وذلك بسبب عدة عوامل وأسباب قائمة على سلوك الفرد من عرض وطلب. فكلما كأن المعروض أكثر، ساهم ذلك في انخفاض الأسعار، وكلما كأن الطلب أكثر فأن ذلك يعني ارتفاع أسعار العقار. كما جاء الانخفاض في الأسعار متباين مابين المحافظات، بل مابين المناطق السكنية، والقطع. فكما هو موضح في الشكل التالي، فإنه وعلى الرغم من النشاط الذي شهده العقار السكني خلال السنوات العشرة الماضية بارتفاع مقداره 35.7% أي بمعدل زيادة سنوية تمثل 3.6%، إلا أن التراجع بلغ أشده في هذه العام – 2026، بعد أن بلغ القمة في العام 2022. فكما هو مبين في الشكل، فأن معدل الانخفاض في الأسعار كأن في عام2025 والعام 2026 حوالي 8.1% و15.1% – على التوالي، في إشارة نحو استمرار الانخفاض خلال المرحلة المقبلة.

منطقة كيفان

وقد تم الاستشهاد في بيانات تداول العقار في منطقة كيفأن السكنية من حيث معدل الدوران، بالإضافة إلى اعداد الصفقات المبرمة خلال السنوات العشر السابقة. وتشير النتائج بأن النمو في الأسعار قد بلغ قمته في العام 2024 بعد أن اخذ المؤشر بالانخفاض بعد ذلك. وبمقارنة سريعة فأن الأرض ذات مساحة 500 متر مربع كانت تتداول في العام 2016 بسعر 360 ألف دينار، والتي بلغت 724 ألف دينار في العام 2024، بزيادة تجاوزت 101.2%، والتي يتم تداولها حالياً بقيمة 517 ألف دينار. وكما هو موضح في الشكل التالي فأن معدل التداول السنوي للعقارات بمنطقة كيفأن السكنية كأن حوالي 21 صفقة، بانخفاض يمثل 21.7% عن العام 2016.

منطقة الفيحاء

كما ذكرنا في بداية هذا التقرير بأن الهدف هو معرفة أفضل الأسعار بالنسبة للسكن الخاص، للمقبلين على عملية الشراء. وفي هذه الحالة تم المقارنة مابين بيانات منطقتين سكنيتين تفصل بينهما بضعة أمتار او بالأحرى شارع واحد – شارع الرياض. فقد تم رصد أسعار تداول أسعار العقار في منطقة الفيحاء بالمقارنة مع أسعار منطقة كيفان. وكما هو موضح في الشكل التالي، فأن الكفة ترجح منطقة الفيحاء، وذلك لغاية العام 2023 والتي جاء التطابق بعد ذلك مع أسعار العقار في منطقة كيفان. فعلي سبيل المثال فأن العقار ذات مساحة 500 متر مربع في منطقة الفيحاء كأن أغلى من العقار ذاته في منطقة كيفأن بحوالي 70 ألف دينار، ذلك في العام 2016. كما أن قمة تلك القيمة كانت في العام 2022 عندما اتسع الفارق ليصل إلى 128 ألف دينار للأرض. أما اليوم – في العام 2026 – فأن حالة الاتزأن هي المسيطرة، بل وأن الغلبة تصب في صالح منطقة كيفان، بفارق 15 ألف دينار. مما سبق، يتضح بأن يمكن الحصول على أسعار أفضل وبقيمة توفير تعادل 61 ألف دينار، إذا ما تم التنازل عن شراء منطقة بعينها، واستبدالها بالقريبة منها والتي تفصل بينهما شارع واحد فقط. كما أن توفير مثل تلك القيمة، فإنها تعادل بناء سرداب ودور إضافي، او انها تساعد في اختيار موقع أفضل للعقار.

منطقة الدعية

كما أن الحالة الثالثة من حالات المقارنة، فإنها مثال على اختيار عقار في نفس المحافظة – محافظة العاصمة، ومقارنة الأسعار بين مناطقها السكنية. إذ بلغ معدل أسعار تداول العقار في منطقة الدعية حوالي 809 دينار للمتر المربع، مقارنة بحوالي 1098 دينار للمتر المربع في منطقة كيفان، وذلك يعني أن الفرق في أسعار العقار السكني يعادل 145 ألف دينار بالنسبة لمساحة 500 متر، ما يمثل قيمة مادية تعادل بناء العقار من غير مقابل! كما أن أسعار القطع السكنية في منطقة الدعية في تباين، إذ تمثل القطعة رقم 3 اقل الأسعار، مقابل ارتفاع الأسعار في القطعة رقم 1. وبعبارة أخرى، فإنه يمكن توفير ما يعادل 102 ألف دينار عند اختيار قطعة سكنية دون سواها، او توفير ما يعادل 41 إلف دينار عند البحث عن عقار في قطع سكنية أخرى في نفس المنطقة. تساعد مثل تلك العمليات الاقتصادية في توفير ما يقارب 72 ألف دينار، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات البناء ومجاراة التضخم في الأسعار، ناهيك عن انها عمليه تساعد في اختيار مواقع أفضل او مساحات سكنية أكبر، ما تستحق العمل لأجلها. وكما هو موضح في الشكل، فأن لارتفاع أسعار العقار في بعض القطع السكنية أثره المباشر على حجم التداول، إذ كأن تداول العقار في قطعة رقم 1 يعادل 926 دينار للمتر المربع، والذي انعكس على أسعار التداول بعدد صفقات بلغت 16 صفقة فقط خلال السنوات العشر الماضية. وفي المقابل كأن لانخفاض أسعار العقار في القطعة رقم 4 والذي بلغ 783 دينار للمتر المربع، أثره كذلك في نشاط التداول بواقع 51 صفقة خلال الفترة ذاتها. تمثل تلك الحالة، السلوك العام في علم الاقتصاد من عرض من البائع وطلب من المشتري، وأن تقاطع هذين الخطين يمثل حالة الرضا وأسعار السوق.

منطقة أبو فطيرة

وفي هذه الحالة، تم المقارنة مابين العقار مع محافظات أخرى بدول الكويت، وذلك للوقوف حول أفضل الأسعار والمقارنة فيما بينها. إذ بلغ معدل أسعار تداول عقار السكن الخاص في منطقة أبو فطيرة – الواقعة في محافظة مبارك الكبير – حوالي 816 دينار للمتر المربع. كما كأن اجمالي اعداد الصفقات المبرمة في تلك المنطقة حوالي 1,678 صفقة خلال العشرة سنوات الماضية، بواقع 170 عملية خلال العام الواحد – 13 صفقة بالشهر. ويوضح الشكل التالي أثر اختيار القطع السكنية على أسعار العقار، إذ تعتبر قطعة رقم 8 من أفضل القطع بالنسبة للشراء، بالإضافة إلى القطعة رقم 6 والقطعة رقم 7. إذ يمكن توفير ما يقارب 57 ألف دينار عند التنازل عن قطعة معينه مع البقاء في المنطقة ذاتها، والتي تساعد في الحصول على مساحة أكبر او موقع أفضل، بالإضافة إلى إمكانية بناء أدوار إضافية، شراء اثاث أفخم، حوض سباحة، سيارات، وغيرها من مستلزمات الحياة الإضافية.

مما سبق يتضح بأن انخفاض أسعار السكن الخاص سواء على مستوى العامل الزمني او المكاني، بواقع 1.0% فقط، فأن ذلك يعني توفير مالي يعادل 20 ألف دينار، والذي يحقق للراغبين في الشراء فرص إضافية أكبر. فمن خلال عمليات التحليل العميق، يمكن العمل بعقلية احترافية ومجاراة الشركات التي تسيطر على السوق، ومجاراة الغرر في عمليات الشراء وعواقبها. كما أن توفير قيم مالية إضافية من شأنها تقليل الاعتماد على التمويل الإضافي من البنوك والمصارف المالية، وبالتالي تقليل حجم الفوائد المترتبة على ذلك. وعلى الرغم من دورة العقار الخاص بدولة الكويت، والتي عادة ما تستمر لمدة أربعة سنوات، إلا أن المعطيات الخارجية متغيرة في هذه الحالة، والتي تستدعي زيادة مدتها لفترة أطول في هذه المرة. ومن جانب متصل فأن ارتفاع أسعار البناء الناتج عن التضخم ومرور السلع، فإنها تزيد من تكلفة البناء بحوالي 4 الاف دينار سنوياً، أي أن توفير شهري يعادل 350 دينار، سيتبخر بقرار تأجيل الشراء او البناء عن كل عام، والناتج عن التضخم في الأسعار. ولذلك كله، فأن الوعي والادراك في عمليات الشراء، ستحقق القيمة والفائدة المرجوة بعد ذلك.

منتجات أخرى

فيما يلي ملخص للمنتجات الاخرى التي تقوم بها شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال، والاضافات التي تحققها للزبائن:

Consultancy & Business Management

Source of Data

P.O. BOX 21407 – SAFAT 13075 KUWAIT

SHARQ  I  AHMED ALJABER STREET  I  ALMISBA TOWER  I  2^ND FLOOR  I  OFFICE NO. 2

Tel: +965 600-excpr (600-39277)

Website: www.excpr.com

Email: info@excpr.com