ما هي آلية التعامل مع التداولات على الشركات التي تقع في أخطاء جسيمة بالبيانات المالية؟
في كل فترة إعلانات بيانات مالية، سواء فصلية أو نصف سنوية أو سنوية، كثيراً ما تقع أخطاء رقمية وتتطلب إلزامياً، حسب التعليمات والتشريعات المنظمة، تقديم إفصاحات تصحيحية لتعديل الأرقام.
في كل فترة مالية تتباين الأخطاء بين أخطاء طفيفة وبسيطة مقبولة، وأخطاء بعشرات الملايين، وهي أخطاء جسيمة ولها تأثيراتها.
أمام ذلك التكرار يبرز تساؤل مهم وهو، ما هي آلية التعامل مع الأسهم التي تقع شركاتها في أخطاء مالية جسيمة في البيانات المالية؟ خصوصاً وأن الأرقام هي نقطة ارتكاز أساسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وهي المؤثر الأول على أداء واتجاه السهم.
هل توجد آلية للتعامل مع هكذا حالات؟ أم أن عذر الخطأ المطبعي يشفع لهذه الأخطاء والتأثيرات؟
هل يوجد سقف رقمي لهذه الأخطاء، وبعدها يكون هناك تدخل أو إجراء؟ على سبيل المثال بمراجعة التداولات أو فحص تأثيراتها أو إلغائها؟
أيضاً، هل هذا الملف يقع ضمن نطاق حماية المستثمرين والمتعاملين من ممارسات وأخطاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية؟
بعض الإفصاحات تُعلن قبل بداية التداولات، وبالتالي يتم قراءتها والتعامل على أساسها.
