للمساهم دور يجب أن يقوم به… لا أحد سيدافع عن حقوقه بالنيابة عنه

مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة  

مسوؤلية المجلس عن الخطأ في الإدارة وكل مخالفة للقانون أو عقد الشركة

الارتقاء بالممارسة استحقاق يستدعي أن يعرف كل مساهم حقوقه

السوق ليس ميدان فقط للمضاربة وتحقيق الأرباح السريعة دون أن يعي المساهم أبسط الأبجديات، حقوقه وواجباته، “ما له وما عليه”، خصوصاً وأن القوانين والتشريعات الناظمة تمنحه الكثير من الحقوق، لكن هذه الحقوق تحتاج وعي ومسؤولية ودور فاعل للمطالبة بها أو حمايتها والمحافظة عليها.

بعض مجالس الإدارات تحتاج متابعة وردع ومسائلة حتى تشعر بأن هناك دور رقابي للمساهمين، وبعض المجالس تعمل بمسؤولية وترحب بهذه المسائلة.

هيكل الشركة، من مجلس الإدارة ومن يعاونهم في الشركة من موظفين، مسائلون، ويخضعون لإشراف ورقابة المساهمين من خلال الجمعية العمومية باعتبارها أول وأهم إجراء لتفعيل حقوق المساهم، وهو ما يتحقق من خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية.

تقوم المسؤولية القانونية “المدنية والجزائية والتأديبية” حال ارتكاب خطأ أو مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة أو عقد الشركة ونظامها الأساسي، وذلك أثناء تولي إدارة الشركة، لاسيما في حال تضرر المساهم، علماً أن  أسباب  مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرجوع عليهم متعددة.

من أشكال الأحكام التي تقرر قيام مثل هذه المسؤولية، والتي منها ما يعد بمثابة تطبيق للقواعد العامة في أحكام القانون المدني التي تقرر المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، الأحكام التي تقرر مسؤولية من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير، وبالتالي إذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خطأ في إدارة الشركة فإن هذا الخطأ قد يكون سبباً في تحقق مسؤولية المجلس أو العضو فيه، بحيث يمكن أن تكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.

كل مساهم يجب أن يعي الإجراءات التي تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.

المادة 201 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 تمنح المساهم حق رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساءة استعمال سلطة أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة، أو عن أي خطأ في إدارة الشركة، والنص واضح وصريح، حيث ينص على الآتي: “رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة.

القانون يمنح المساهمين قوة، حيث أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العمومية لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية، وليس ذلك فقط، بل منح المساهمين حق إقامة دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة مع المطالبة بالتعويض، كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية.

•  جزاءات رادعة للتحايل بمنع المساهم من حضور الجمعية العمومية

القوانين تغطي كل الجوانب التي يشتكي منها المساهمون، ومنها قيام المسؤولية الجنائية على أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 304 من قانون الشركات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عام لكل من أتى عمداً من الأعضاء أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في الجمعية العمومية. وتمنح تلك المادة المحكمة الحكم بعزل عضو مجلس الإدارة أو المدير.