عام صفري والشركات تتناقص “شطب ووقف وتصفية”

12 شهر على آخر إدراج في البورصة.
شطب “سلطان” و “جياد” وتصفية ألافكو… ووقف “عربي”.
البورصة تحتاج تجديد دماء بشكل دائم عبر إدراجات مستمرة.
سيولة كبيرة تستهدف السوق والأدوات والفرص يجب أن تجاريها.
الصناديق الأجنبية تواصل توجيه فائض السيولة للخارج.
كتب حازم مصطفى:
أخر إدراج شهدته أروقة بورصة الكويت كان إدراج شركة “بيوت القابضة” في 11 يونيو 2024، ومع نهاية يونيو 2025 يكون مر على السوق المالي عام كامل دون أي طرح لشركة جديدة في السوق.
يأتي ذلك رغم أن السوق الكويتي عموماً عامراً بالمئات من الشركات الناجحة والتشغيلية في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك الجفاف في ملف الإدراجات في ظل إدراج شركة تابعة لشركة مدرجة “أجيليتي جلوبال إل بي سي” في بورصة أبو ظبي، وكذلك سعي شركة المتكاملة القابضة لإدراج شركة تابعة لها هي “المتكاملة اللوجستية قطر” في بورصة قطر.
السوق حاليا يشهد طفرة استثنائية على صعيد السيولة، وخلال ذروة التداعيات الجيوسياسية الأخيرة كانت مستويات السيولة في أعلى قممها، وهو خير برهان ودليل على أن “الموجة” و”الدفة” حالياً لصالح سوق الأسهم والرغبة متجددة نحو الاستثمار، وهي مبررات وعوامل دعم وتحفيز كافية للتحرك بشكل أسرع وأعمق نحو جذب شركات من الداخل والخارج.
في نفس الوقت الذي تشهد فيه حالة الإدراجات في البورصة مرحلة من الجفاف، تتناقص أيضاً قوائم الشركات المتاحة أمام المستثمرين. فقبل أسابيع تم شطب سهم شركة سلطان، وحاليا سهم شركة عربي موقوف عن التداول، وقبلهم شطب سهم جياد، كما خرجت شركة ألافكو، أحد أنجح الشركات التشغيلية في السوق والتي كانت مدرجة في السوق الأول، ما يعني تراجع قاعدة الشركات المتاحة للتداول بنحو 4 شركات لم يقابلهم إدراج جديد بذات العدد أو حتى أقل.
جذب الشركات نحو الإدراج، بالرغم من أنه تحدي، إلا أن كل مقومات وأسباب النجاح الداعمة لنجاح هذا الملف متوفرة وقائمة وربما غير مسبوقة.
ملف الإدراجات مهم وحيوي وله فوائد كثيرة ودور مهم في المحافظة على زخم وجاذبية السوق ونمو الفرص والسيولة.
للإدراجات النوعية كثير من الفوائد والانعكاسات الإيجابية التي تستحق العناء، وذلك لما لها من آثار وتبعات على السوق، سواء برفع الأوزان النسبية، أو تنوع الفرص أمام المستثمرين وتنمية رأس المال والمشاركة في التمويل.
من أبرز الإيجابيات والنتائج للإدراجات النوعية:
* جذب سيولة جديدة محلية وأجنبية، خصوصاً في ظل تعطش كبير وإقبال على السوق الكويتي لأسباب تتعلق بالعوائد والأرباح الأعلى مقارنة بالفرص الشبيهة.
* توليد عوائد إضافية لشركات الوساطة في ظل الترقيات التي تنتظرها من وسيط عادي إلى وسيط مؤهل سيكون له استحقاقات.
* من أهم مكاسب الإدراجات رفد شركة البورصة بإيرادات إضافية نتيجة الاشتراكات والرسوم وعمولات التداول التي ستحصل عليها، فضلاً عن إيرادات الصفقات الخاصة وغيرها من التحركات المختلفة على أسهم الشركات.
* الشح في الإدراجات ليس على النطاق المحلي، بل على المستوى الخليجي والإقليمي، حيث يحتاج الملف تحرك نحو جذب شركات تشغيلية كبرى، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الأجنبية بشتى جنسياتها للإدراج، أو حتى أفرع الشركات التابعة التي تعمل في السوق المحلي في مشاريع ضخمة، مثلما فعلت شركة المتكاملة القابضة بطلب إدراج المتكاملة اللوجستية قطر التابعة بنسبة 100%.
* جذب الشركات متعددة الجنسيات من أبرز قنوات التسويق المهمة لأسواق المال، وتعتبر نافذة مهمة لتدفق السيولة الأجنبية وخلق نشاط جانبي لقطاعات عديدة، كما حدث عند إدراج أجيليتي جلوبال بي إل سي في أبو ظبي، وما ترتب على ذلك من نشاط لدى قطاع الوساطة وتحويل للأموال وغيرها من الخدمات والأنشطة.
* شركات الاستثمار والبنوك وصناع السوق والمستثمرين الأفراد والمؤسسات والمقاصة في طليعة المستفيدين من زيادة الإدراجات.
الصناديق الأجنبية المحلية
في تأكيد على وفرة السيولة وفرص النجاح الكبيرة لأي طرح أو إدراج، تأتي حركة النشاط في تأسيس صناديق خارجية في جزر كايمان وغيرها، وطرحها على مستثمرين محترفين في السوق المحلي، وهو ما يلقى إقبالاً كبيراً من أصحاب الملاءة وخصوصاً المؤسسات.