رهونات مشطوبة منذ 2012، عند أي سعر سيتم تقييمها في المزادات؟
سهم مشطوب تحت التصفية، ماذا سيحقق من أسعار؟
شركات غائبة عن المشهد ودون أي بيانات مالية معلنة.
10 نقاط تفند واقع الديون المتعثرة وآثار تسييل الرهونات وحقوق طرفي العلاقة.
تحليل إخباري:
من المخاطر التي أصبحت تواجه الدائنين عموماً، وخصوصاً البنوك كونها الأكثر نشاطاً وحيوية في ملف المنح الائتماني والإقراض، ملف الرهونات المدرجة والممثلة في أسهم.
فبعض المزادات المعلنة حالياً تتضمن في قوائم الأسهم محل البيع أسهم كانت مدرجة وأصبحت حالياً مشطوبة من الإدراج، وبعضها مشطوب وتحت التصفية. بالمقاييس الحالية حتماً ستكون أسعار تلك الأسهم شديدة التدني، هذا في حال إن شهدت إقبال وطلبات شراء في جلسة البيع المحددة، وذلك قياساً إلى ما شهدته مزادات قريبة على أسهم غير مدرجة لكنها تتميز بجودة أصولها وتصنف كشركات ممتازة، وبالرغم من ذلك تم تقديم عروض بأسعار منخفضة جداً أضرت بالشركة المالكة ولم تغطِ عوائد المزاد الدين كاملاً.
المخاطر التي تطال البنوك من “الرهونات المشطوبة” تتمثل في الآتي:
* انخفاض وتراجع قيمة الرهونات قياساً إلى ما كانت عليه وقت قبول تلك الرهونات، وبالتالي من المؤكد أنه ستكون هناك فجوة بين سعر التقييم وقت المنح وسعر البيع وقت التسييل.
* استخدام المخصصات التي تم تجنيبها خلال سنوات التعثر للدين بدلاً من تحريرها واستعادتها كأرباح، حيث أن ارتفاع عدد الأسهم المشطوبة ضمن مجموعة الرهن المقابلة لقرض واحد يضعف قيمة العائد المنتظر من التسييل.
* شطب الأسهم المدرجة يرفع درجة المخاطر عموماً لدى الجهات المانحة، ويزيد من العبء على الأصول الأخرى المدرجة الأكثر ثقة وكذلك الأطراف الملتزمة، وذلك من خلال زيادة هامش نسبة الخصم على القيمة المسعرة لتلك الرهونات.
* تفاقم تبعات الشطب عبر وضع الشركة المشطوبة على سكة التصفية أو عدم إدراجها في منصة OTC يصعب من عملية التسييل، حيث يسهم ذلك في الضغط على السعر، وهو أمر ليس مستغرباً في ظل ما شهدته عملية بيع أسهم تابعة لمجموعة الامتياز بأسعار منخفضة جداً في المزاد العلني الشهير الذي تم إلغاؤه رغم الجودة العالية لتلك الأصول.
* تعثر العميل المدين وتوقفه عن السداد، بالإضافة إلى أن رهوناته لا تغطي قيمة الدين نتيجة انخفاض القيمة بسبب الشطب، يعد من الملفات المكلفة إدارياً على الجهات الدائنة والمانحة نتيجة الإجراءات القانونية التي تتطلبها إدارة مثل هذه الملفات.
* بجانب الخسائر التي قد يتحملها الدائن، تعد الأموال متعثرة السداد بمثابة أموال معطلة. في بعض حالات التعثر وانكشاف قيمة الدين الأصلي يكون الاهتمام بتحصيل أصل الدين أولوية، وانخفاض قيمة الرهونات أصبح يعد من أكثر التحديات متعددة التأثير، فبعض الأوقات تبرز تحديات جيوسياسية تؤثر على قيمة الأًصول ورغبات المستثمرين في الشراء، وهي مؤثرات تمثل عبء إضافي لشطب الأصول المدرجة.
* لا يمكن إغفال أن الخسارة مزدوجة في حالات الأسهم المشطوبة، وذلك على الدائن والمدين، فقيمة الرهونات تنخفض على البنك ويضطر لمعالجات محاسبية، وكذلك بالنسبة للطرف المدين عند التسييل والبيع تفقد أصوله جزء كبير من قيمتها نتيجة عملية الشطب أو الخروج من مقصورة الإدراج.
* ضعف الشفافية بشأن البيانات المالية الخاصة بالشركات المشطوبة، أو التي تحت التصفية، من أكبر التحديات التي تؤثر على أسعار تلك النوعية من الأسهم، فخروجها من مقصورة الإدراج يجعلها غير ملزمة بالإفصاح الدوري وفق المواعيد، كما أن شريحة من الأسهم المشطوبة تتأخر في إعداد ميزانياتها وبعضها يصدرها كل عامين.
* من تبعات عملية التسييل بأسعار منخفضة لأصول تدنت قيمتها السوقية نتيجة عمليات الشطب أو الخروج من مقصورة الإدراج، عدم تغطية الأصول لأصل الدين وفوائده، وبالتالي تبقى المطالبة على المدين لباقي المبلغ مستحقة، مع العلم أنه وقت الحصول على الدين كانت الأصول المقدمة كرهن تغطي الدين مرتين على الأقل، وفق منهجية التحفظ التي يتبعها الدائنون.
* مزادات التسييل مستمرة، والخلافات بين الدائن والمدين والتعثر والتوقف عن السداد كلها واردة الحدوث، والممارسات تكشف بعض المتطلبات التي تحتاج لتطوير يستهدف بالدرجة الأولى حفظ حقوق الطرفين، وأن يكون هناك آلية تضمن التسعير العادل، وليس هناك درس أقرب من ملف مزاد الامتياز الأخير.
