من يقود مبادرة تأسيس بورصة ثانية… هل الحكومة أم القطاع الخاص؟

• فرصة استثمارية مضمونة العائد والنجاح.

• المنافسة ستحفز على النمو والإبداع والتطور.

• خطوة ستكسر الاحتكار الذي ترفضه قوانين قائمة.

• توفير فرصة استثمارية عالية الجدوى للحكومة والمواطنين.

• الأمان الاستثماري والاقتصادي لأي قطاع يتطلب التنوع والتعدد.

كتب حازم مصطفى:

في ظل القرار الأخير 92 لعام 2005 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول وما تضمنه من مواد، بينها مواد 1-7-1، والتي تتيح للجهة الرقابية حق إلغاء الترخيص للبورصة أو المقاصة في 5 حالات للبورصة و7 حالات للمقاصة، ما يعني أن التراخيص قابلة للإلغاء.

وقد عالجت مادة تالية، 1-7-3، ملف الإلغاء بأنه يجوز منح البورصة والمقاصة مهلة محددة أو تمديد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ إلغاء الترخيص لحين إقفال العمليات فيها أو لتسليم أنشطتها لبورصة أو وكالة مقاصة أخرى مرخص لها.

تطبيق القانون والمواد المتعلقة بإلغاء الترخيص يتطلب تأسيس بورصة أخرى جديدة، حيث أن المادة واضحة بأن العمليات ستنتقل إلى بورصة أخرى، وإلا كيف يمكن أن يتم تطبيق قانون إلغاء الترخيص إذا وقعت أي مخالفة تستوجب الإلغاء؟ هل سيتم وقف السوق تماماً؟ وجود بورصة ثانية بات يمثل ضرورة قصوى لضمان تطبيق القوانين الموضوعة، كما أن وجود البورصة يمثل أمان اقتصادي مهم.

فنياً بعد أن حققت البورصة الحالية نجاحا مالياً كبيراً منذ خصخصتها، الوضع العام والواقع يتطلب أن تكون هناك مبادرة لتأسيس بورصة جديدة إضافية، حيث أن السوق المالي يتحمل ويتطلب.

وجود بورصة ثانية سيكون حدث إيجابي كبير للاقتصاد الكويتي، وسيحقق الكثير من المكاسب للمستثمرين والمتداولين، ومن أهم ذلك:

• وجود بورصة جديدة في الكويت سيحفز ويرفع من المنافسة، والدليل واقع القطاع المصرفي الذي تتحسن خدماته بشكل يومي وتنعكس التنافسية في القطاع المصرفي على العملاء في أسعار التمويل وغيرها.
• تأسيس بورصة جديدة سينعكس على التسابق في تطوير الأدوات المالية والمشتقات ويخلق نوع من المنافسة في إتاحة أدوات متعددة.
• تأسيس بورصة جديدة سيجذب شركات جديدة للسوق، ويجعل أصحاب الشركات يختارون بين هذه البورصة أو تلك وفقاً لمعايير ونظرة كل مستثمر، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي، كل مقترض أو راغب في التمويل يختار المصرف الذي يراه مناسب له، وهكذا يمكن المفاضلة بين البورصتين.
• تعاني البورصة من قلة الإدارجات ومحدودية الشركات غير الكويتية، وجود بورصة أخرى قد يكون من استراتيجيتها جذب شركات غير كويتية من مختلف الأسواق للإدراج فيها.
• التنافسية في أسعار مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي بالنسبة لخدمة الدين فوق سعر الخصم.
• تأسيس بورصة جديدة يمكن أن يفتح الباب أمام تميزها في التركيز على جذب أكبر قاعدة من الشركات الإسلامية والمتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تلبي تطلعات وطموحات شريحة واسعة من المستثمرين وأصحاب السيولة والملاءة.
• وجود بورصة ثانية يكسر مبدأ الاحتكار الذي ترفضه قوانين قائمة، وكذلك لا توجد شركة واحدة في العالم يمكن أن تكفي أو تلبي تطلعات الجميع، والنماذج كثيرة في كل القطاعات، فالتنافس يحفز على الإبداع والتطور ويدفع للنمو، وقطاع الاتصالات شهد تأسيس شركة ثالثة ونجحت، والبنوك شهدت تأسيس وربة وحاليا يسيطر على أحد أعرق البنوك وليس العكس.
• الاقتصاد الكويتي مقبل على طفرة وتغيرات كبيرة وضخمة، وهناك شراكات كبرى يتم نسجها مع حلفاء، وهناك نشاط لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركات تنموية جاهزة للإدراج، لذلك التنوع مطلوب وقد يأتي من باب التخصص.
•   تأسيس بورصة جديدة يتيح فرصة استثمارية آمنة للمواطنين، حيث أن سعر سهم البورصة الحالية يبلغ حالياً حسب إقفال أمس 3010 دينار كويتي، ورأس المال محدود، وقدرة الكثيرين على شراء سهم بتلك القيمة محدودة جداً، خصوصاً وأنها عبارة عن مشروع آمن بنسبة 100%، حيث تعمل من خلال سيستم آلي منخفض الكلفة، وكذلك عمليات التقاص، وللجميع عبرة في مستويات النمو القياسية التي تحققها البورصة فصلياً وسنوياً في الأرباح الصافية، حيث قفز صافي أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 69.48%، فيما إجمالي الموجودات للشركة التي تم خصخصتها بقيمة 19.9 مليون دينار تقريباً قبل 5سنوات نحو 139 مليون دينار كويتي.
• تغطية الاكتتاب في الحصة التي طرحت للمواطنين بنسبة 850% يعكس حجم الطلب الكبير على المساهمة في شركة مميزة من هذا النوع مضمونة الأرباح والتشغيل في كل الأحوال، فالعمولة مدفوعة ومستحقة على المستثمر سواء باع بهامش ربح أو بهامش خسارة.
• واقعياً الحكومة لها حصة محدودة في البورصة بنسبة 6% عبر التأمينات الاجتماعية، والتأمينات عملياً كيان حكومي يحوي أموال المتقاعدين.
• الهيئة العامة للاستثمار يمكن أن تساهم في البورصة الجديدة بحصة استراتيجية أوسع.
• في السوق سيولة ضخمة باحثة عن فرص، وأي مبادرة بتأسيس بورصة جديدة ستحظى بطلب كبير جدا وحجم اكتتاب مضاعف.
• مطلوب طرق أبواب الفرص التشغيلية الرابحة والخروج خطوة أوسع وأشمل نحو ترسيخ وتكريس “الكويت مركز مالي” من خلال التنوع، حيث بالرغم من أقدمية بورصة الكويت وريادتها لا يزال التداول فيها نقداً مباشراً من دون مشتقات أو أدوات، وهناك جهود ومساعي لطرح مشتقات وأدوات، لكن بورصة بحجم وتاريخ بورصة الكويت كان يتوجب أن تكون الأكثر تنوعاً.
• القوانين الحالية تسمح بترخيص بورصة جديدة، وهي تحتاج فقط إلى مبادرة إما أن تقودها الحكومة ضمن العودة القوية وموجة التنظيم وإعادة الترتيبات الشاملة للملف الاقتصادي، أو القطاع الخاص الذكي المبادر من خلال تحالف بشراكة هيئة الاستثمار.
• وجود بورصة ثانية بمواصفات وآفاق طموحة سيعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية أكثر، ويعزز من تدفقات السيولة، ويوسع قطاع الوساطة، ويخلق فرص جديدة، ويوجه رؤوس الأموال المكدسة أو المضاربية نحو فرص ذات فائدة واستثمارات بناءة.
• قاعدة الشركات في السوق الحالي تضيق بشكل مستمر مع استمرار عمليات الخروج من السوق سواء للشطب أو الوقف، وآخر خروج من السوق سهم مركز سلطان.
• السوق يحتاج إلى تنافس لاستيعاب إدراجات الصكوك والسندات وأدوات الدين والصناديق بمختلف أنواعها.