استبيان “الاقتصادية ” (4) (أبريل 2025): هل حجم التشريعات الصادرة عن “أسواق المال” يتناسب مع حجم البورصة حاليا؟

هل حجم التشريعات الصادرة عن “أسواق المال” يتناسب مع حجم البورصة حاليا؟ والتي تفتقد لأي أدوات استثمارية أو مشتقات حديثة مطبقة وفاعلة، فضلاً عن محدودية عدد الشركات المدرجة

إيماناَ منا بأهمية المشاركة وإبداء الرأي والمشاركة من أصحاب المصلحة، وتوسيعاً لرقعة التعبير، وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال وجهات النظر حول القضايا والملفات والتحديات والمشاكل، نطرح استبياناً شهرياً لجميع المستثمرين المؤسسيين المحترفين والأفراد، وكل المهتمين بالسوق المالي عموماً، حول قضية محددة. ونطرح في استبيان أبريل 2025 قضية مهمة وحيوية تمس جميع الشركات المدرجة وأصحاب المصلحة في الشركات عموماً، وهي قضية “حجم التشريعات والتعديلات” التي تصدر بشكل متواصل من هيئة أسواق المال، وتنمو بوتيرة أسرع من نمو حجم وأعمال وأنشطة السوق المختلفة من ناحية التنوع، والتي تسبق إطلاق وتفعيل الأدوات والمشتقات. حالياً توجه هيئة أسواق المال للسوق 19 كتاب، عبارة عن اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، وباب التشريع مستمر ومفتوح، وذلك كله في ظل محدودية حجم السوق واستمرار نزيف الشركات المشطوبة والموقوفة والخارجة من مقصورة الإدراج، وبطء عجلة الإدارجات، فضلا عن الأدوات المالية الحديثة والمشتقات المفعلة الغير ملموسة في أقدم أسواق المنطقة.

• السؤال:
• هل تؤيد استمرار التشريع والتعديل على اللائحة التنفيذية دون نتائج تتعلق بأدوات استثمارية ملموسة مطبقة؟
• نعم
• لا

يمكنكم المشاركة بآرائكم عبر:

1 – حساب “الاقتصادية” على (X)
https://x.com/Aleqtisadyahkw

2- عبر موقع الجريدة الإلكتروني:
https://aleqtisadyah.com/

3-عبر الواتساب (علامة الواتس)
50300624
“شارك وتفاعل”