أسلحة هدم في يد مجالس الإدارات والخاسر الأكبر صغار المستثمرين!!

• إدانة مجلس الإدارة بعدم التعاون يجب أن يواجه بالردع والعقاب.

• عدم معالجة الملاحظات الرقابية يمنح مجلس الإدارة قرار الشطب بأقل جهد وكلفة.

أفرزت بعض الممارسات الأخيرة على أرض الواقع عمليات شطب لبعض الشركات من مقصورة الإدراج، وليس خافياً أن شطب الشركة يمثل خسائر كبيرة متعددة الأوجه لأطراف عديدة، أبرز هذه الخسائر هي انحدار قيمة السهم وأضرار للمساهمين وخسائر إيرادات لأكثر من جهة.

لكن ثمة وقفة أمام السبب والمتسبب، ففي القرار الأخير لعملية شطب “مركزسلطان”، أوردت الهيئة بوضوح في قرار الشطب أن الشركة لم تقم ببذل عناية الشخص الحريص لمعالجة واستيفاء المتطلبات التي أوردتها الهيئة في قرارها رقم 127 بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

قرار الشطب استند لعدم معالجة الملاحظات التي استمرت كما هي نتيجة عدم بذل عناية الشخص الحريص.

ما سبق يوضح ببساطة أن أي شركة مدرجة لديها ملاحظات أو مخالفات تستوجب الوقف عن التداول حتى المعالجة يمكنها عدم التعاون وعدم تلبية المتطلبات الرقابية ما يترتب عليه بالتبعية اتخاذ القرار المتاح للجهات التنظيمية بالشطب بعد استنفاذ المهلة القانونية المحددة.

عدم تعاون الشركة وعدم معالجة الملاحظات يعتبر سلاح في يد الشركات الراغبة في الخروج من السوق لكن بقرار الغير، أو بمعنى أدق إجبار الجهات التنظيمية على اتخاذ قرار الشطب.

إذا كانت تلك رغبة مجلس إدارة فيبرز تساؤل: هل لدى الشركة التي تحتوي على استثمارات متنوعة لأفراد ومحافظ وصناديق وملكيات لصغار المستثمرين، موافقات من تلك الشرائح المساهمة المختلفة على هذا الخيار وهذا المسار؟

التساؤل أيضاً: لماذا يتم منح مجالس الإدارات “سلاح” بيدها يمكنها من إجبار الجهات التنظيمية على شطب الأسهم نتيجة عدم التعاون وعدم تلبية المتطلبات الرقابية.

الأمر ذاته ينسحب على أمر عدم تقديم البيانات المالية الفصلية أو السنوية، حيث أن أي شركة يمكنها وقف السهم عن التداول وتجميد أموال المساهمين وذلك بالامتناع عن إنجاز البيانات المالية وتسليمها للجهات الرقابية في التوقيت المحدد للفترات الفصلية أو السنوية.

عندما تكون هناك خطوات ضارة بصغار المساهمين والأقليات “الضعيفة” المغلوبة على أمرها، تلك الفئة التي ليس لديها قدرة مالية أو فنية أو إمكانات تمكنها من مواجهات قضائية، أو قدرة للدعوة إلى جمعية عمومية، فهنا يجب أن يكون هناك بحث ودراسة لدور فاعل ضمن منظومة الحماية الشاملة، حيث يدرج ذلك الأمر ويتم دراسة العديد من الخيارات التي تحول دون استغلال بعض مجالس الإدارات لهذه المسارات التي تمكنها من الخروج والشطب بأقل جهد منها دون الحاجة لتقديم طلب انسحاب اختياري وعقد عموميات وتقديم مبررات، حيث أن عدم التعاون وعدم تلبية المتطلبات الرقابية يمنحها قرار الشطب.

100 ألف دينار وحرمان

تقول مصادر قانونية: لما لا يتم دراسة الحالات الخاصة بالشطب، ويتم استخلاص نتائج ووضع معالجات لها، ووضع ضوابط تحول دون سهولة حصول مجالس الإدارات على مبتغاها الضار بصغار المساهمين؟ حيث أن عدم التعاون يساوي الشطب، فلماذا لا يتم فرض 100 ألف دينار كحد أدنى غرامة على كل عضو مجلس إدارة في حال عدم التعاون في تلبية المتطلبات الرقابية ويحرم من المشاركة في عضوية أي شركة مدرجة مدى الحياة، نظير التعمد في الإضرار بالشركة ومصالحها؟ وهي عقوبات مستحقة طالما أكدت الجهات الرقابية في حيثيات الشطب أن مجلس الإدارة لم يبذل العناية الكافية.

استحواذ إلزامي

الحلول المعززة للثقة، والتي تشكل حماية لصغار المستثمرين والأقليات في الشركات التي تتضرر من ممارسات مجالس الإدارات، تلك الحلول عديدة وكثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

في الوقت الذي يفرض فيه القانون على المستثمر الذي تتجاوز نسبته 30% تقديم عرض استحواذ إلزامي لباقي المساهمين، وهو بمثابة عبء كبير على المستثمر، لماذا لا يتم دراسة فرض استحواذ إلزامي على مجالس الإدارات “المتقاعسة” كنوع من تحميلها المسؤولية تجاه المستثمرين… وأن تتحمل الجهات المالكة للأغلبية أو التي تتحكم في الشركة وتتحكم في تشكيل مجلس الإدارة تلك التبعات المتعلقة بالاستحواذ الإلزامي في حالات التعمد في سلوك مسار يؤدي إلى شطب الشركة أو وقفها عن التداول لعدم الالتزام بتقديم البيانات المالية.

طالما هي رغبة من يدير ورؤيتهم فليتحملوا مسؤولية قراراتهم بعيداً عن الإضرار بصغار المستثمرين والمساهمين.

سوق OTC 145 شركة

أكبر من السوق الرسمي

مع شطب “سهم مركز سلطان” وعدم دخول شركات جديدة للإدارج “تتقوقع” الخيارات وتتقلص الفرص أمام المستثمرين، فقد أصبح عدد الشركات حاليا 140 شركة فقط. السوق الرسمي ينزف شركات، والفرص تضيق أمام المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين والأجانب. في المقابل أصبح عدد الشركات في سوق OTC نحو 145 شركة متفوقاً على السوق الرسمي.