بورصة الكويت و MSCI تنظمان فعالية أبحاث مؤسسية حول المشهد الاستثماري العالمي وانعكاساته على أسواق المنطقة
تضمنت أربع عروض تقديمية حول أحدث التطورات في الأسواق العالمية، وأهمية المؤشرات العالمية، وتصنيفات الاستدامة، بالإضافة إلى استعراض مختلف مؤشراتMSCI
نظمت بورصة الكويت بالتعاون مع شركة MSCI فعالية أبحاث مؤسسية موجهة للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه، والتي سلطت الضوء على المشهد الاستثماري العالمي المتغير وانعكاساته على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وتعد MSCI إحدى أبرز المزودين العالميين للأدوات والخدمات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
تضمّنت الجلسة أربع عروض تقديمية تناولت أبرز التوجهات في الأسواق الناشئة، وأهمية المؤشرات العالمية في توسيع قاعدة وصول المستثمرين والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة، إضافةً إلى استعراض الفرص التي يتيحها إدراج الشركات ضمن هذه المؤشرات لكلٍّ من المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء. كما سلّطت الجلسة الضوء أيضاً على كيفية تمكّن الشركات من توظيف الاستدامة لتعزيز أدائها والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
تعليقاً على الفعالية، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم: “تواصل بورصة الكويت دفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي، بما يضمن إطلاع المشاركين فيه على أحدث التوجهات الاقتصادية التي تؤثر على مشهد الاستثمار العالمي وتنعكس على أسواق المنطقة، ويعزز من قدراتهم على مواكبة التطورات السريعة في أسواق المال. كما تحرص البورصة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تقوم على الشفافية والحوكمة، وتسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر استنارة، وذلك ضمن التزامها المستمر بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.”
تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى سوق “ناشئ” من قبل MSCI في العام 2019، مما مهّد الطريق لإدراج سبع شركات كويتية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر 2020، وأسفر عن تسجيل قيم تداول تجاوزت 961.6 مليون دينار كويتي، والذي يعد من أعلى المعدلات اليومية في تاريخ سوق المال الكويتي.
كما أضافت العبدالكريم: “أن التواصل مع أبرز مزوّدي المؤشرات العالمية يسهم في تعزيز جاذبية الشركات الكويتية لدى أبرز المستثمرين المؤسسيين على خارطة الاستثمار الدولية، إذ يتيح لها الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منتجات استثمارية مبتكرة، وتحسين معايير الحوكمة والشفافية، ورفع مستويات الإفصاح لتواكب المتطلبات المتزايدة للمستثمرين الدوليين. كما يفتح هذا التواصل المجال أمام الشركات المدرجة لتوسيع قاعدة مستثمريها، واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل تسهم في تعزيز استقرار السوق وتنويع الاقتصاد الوطني. في الختام، أود ان أتوجه بالشكر إلى شركة MSCI على ما قدمته من أبحاث مؤسسية ورؤى قيمة، واتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.”
افتتح الجلسة ديميتريس ميلاس، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، بكلمة استعرض فيها أحدث التطورات في الأسواق العالمية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أبرز التوجهات الاستثمارية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال عالمياً. ذلك وتطرق ميلاس إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في عام 2025، وانعكاساتها على الأصول العامة والخاصة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية والتحولات المؤسسية وأثرها على حركة رؤوس الأموال العالمية.
ثم قدم رامان سوبرامانيان، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، عرضاً تقديمياً تناول فيه أهمية المؤشرات العالمية ومعايير إدراج الدول والشركات، إلى جانب أثرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال. كما استعرض دور مؤشرات MSCI في تعزيز الشفافية وزيادة فرص الوصول إلى رؤوس الأموال، موضحاً معايير إدراج الشركات، والتي تشمل السيولة ونسبة الأسهم الحرة والعوامل المؤهلة الأخرى، فضلاً عن كيفية مساهمة الإدراج في المؤشرات في توسيع قاعدة المستثمرين، مع تقديم خارطة طريق للمصدرين الراغبين في استقطاب المستثمرين المؤسسيين العالميين.
كما قدمت جاسمين ميهتا، رئيسة المبيعات المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عرضاً تناولت فيه تصنيفات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودورها في بناء المؤشرات، مسلطة الضوء على أساليب فعالة لقياس عوائد الاستدامة والعوائد المناخية على الاستثمار، بالإضافة إلى طرق الإفصاح عنها وكيفية تقييم الأداء في مجال الاستدامة والمناخ واحتسابه من خلال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات.
هذا واختُتمت الجلسة بعرض آشيش لوده، المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، الذي استعرض أحدث الابتكارات البحثية في تصميم المؤشرات والفرص المتاحة أمام مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك وشمل العرض أحدث الابتكارات في منهجيات بناء المؤشرات، واستخدام مصادر بيانات جديدة وإشارات استثمارية متطورة، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في المنطقة واستراتيجيات المؤشرات الخاصة بها، فضلاً عن استعراض رؤى حول بناء مؤشرات تتماشى مع تطلعات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة.
تسهم MSCI في تطوير الأسواق العالمية من خلال ربط المشاركين في النظام المالي بلغة مشتركة، حيث تضع الشركة معايير عالمية للمستثمرين تساعد العملاء على إدراك الفرص وفهم المخاطر، واتخاذ قرارات أفضل، وتحفيز الابتكار، وذلك من خلال بياناتها البحثية وتحليلاتها ومؤشراتها المدعومة بأحدث التقنيات. تقدّم MSCI خدماتها لمديري الأصول والملاك، ورعاة الأسواق الخاصة والمستثمرين فيها، إضافة إلى صناديق التحوط، ومديري الثروات، والبنوك، وشركات التأمين، والعديد من الكيانات المؤسسية.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود بورصة الكويت الهادفة لخلق تأثير مستدام وهادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية وجهودها المستمرة الهادفة لتزويد المشاركين في السوق بفهم متعمق لعمل أسواق المال، والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفعالة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.
كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.
