من الممارسات التي يتوجب التأكيد عليها والحرص على ترسيخ العدالة بين المستثمرين الأجانب والمحليين عند ممارستها، هي عمليات الإبلاغ من جانب الشركات التي تنوي الانسحاب من السوق المالي.
حق الانسحاب تم تنظيمه تشريعياً، وبعض الشركات قد ترى في استمرارية إدراجها عدم جدوى بالنسبة لكبار الملاك المسيطرين، وبعض هذه الشركات قد تكون من شريحة الشركات التشغيلية والتي تكون محط اهتمام وأنظار المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية ويتملكون فيها حصص متباينة.
هذه العلاقة الاستثمارية الاحترافية دائماً ما تتسم بتواصل بين المستثمرين الأجانب والصناديق أيضاً من خلال قنوات مفتوحة مع وحدة علاقات المستثمرين، وفي ضوء ذلك التواصل قد يحصل المستثمرون الأجانب على توجيه أو إشارة ببدء الخروج من السهم تمهيداً لتوجهات الشركة بالانسحاب من الإدراج.
وفقاً لمصادر استثمارية مراقبة يجب بلورة صيغة تشريعية لهذه المعلومة، حيث أن أي إشارة من هذا النوع من جانب أي شركة يجب أن تتسم بعدالة مطلقة، وتصل إلى المستثمرين المحليين كما الأجانب في ذات التوقيت.
ترى المصادر الاستثمارية أنه ليس من العدالة أن يتم إبلاغ شريحة من المستثمرين على حساب شريحة أخرى، بحيث يتخارج طرف دون إعلان رسمي مسبق، ويتخارج طرف تحت ضغط العروض والإقبال على البيع بعد الإعلان الرسمي عن الانسحاب.
هذا الملف يحتاج تنظيم عميق يحمي الجميع ويحقق العدالة بين كل أصحاب المصلحة، طالما يحق حتى لحامل السهم الواحد حضور الجمعية وتسجيل دور، فيحق له أيضاً كافة الحقوق الأخرى التي تضمن له ممارسة شفافة بعيدة عن أي ضغوط ناجمة عن استفادة طرف من معلومات مسبقة.
