صندوق الأسرار

* استهجان وتعجب شديدين بين الأوساط الاستثمارية من خسارة إحدى الشركات التي لديها حجم مناقصات ضخمة جداً، وتكاد تكون الأعلى على مستوى الشركات المنافسة في القطاع الذي تنشط فيه، والمحصلة خسائر مستمرة، علماً أنه لا يكاد يخلوا أسبوع تقريباً من مناقصة أو أمر تغييري.
* بعض القياديين يكشفون إمكانياتهم وقدراتهم العقلية بتصرفاتهم غير المتزنة، ما يجعل المستثمرين والمراقبين يتسائلون كيف كان هذا القيادي يقبع على عرش مليارات يديرها وبتصرفه، ويعتبر الآمر الناهي بحكم موقعه كرئيس تنفيذي. أحد هؤلاء يرمي بتاريخه ويضحي بنفسه عبر النزول بإرادته إلى مستنقع سيخرج منه مثل الفحم.
* ملف بيع حصة في شركة متخصصة اسماً، بلا عقود تشغيلية في القطاع الذي تعمل فيه أو نشاط يذكر، لا يزال بشأنه نقاش، حيث تدور محور المفاوضات على السعر، حيث أن أهم ميزاتها أنها مدرجة.
* مسؤولية على شركتين بينهم ملف تسوية. واجب تقديم إفصاح بخصوص تعليق الملف حتى الآن، خصوصاً وأنه مستحق الانتهاء بعد توافر كافة الاستحقاقات. هذه النوعية من الملفات تمثل مادة خصبة للشائعات، وحماية للمستثمرين يجب حسم الملف والإفصاح عن نتائج الخطوات التي تمت.
* هدوء في تحركات مجموعة صناديق على أسهم الاكتتابات. مرحلة هدنة بعد انكشاف هذا الأمر.
* دور سلبي لرئيس مجلس إدارة شركة خدمية تجاه شركة مملوكة لأحد المقربين له جداً. غير معروف سبب “برود” العلاقة، هل بسبب أن الخدمة المطلوبة والتي ينوي تقديمها ستكون منافسة لشركات الرئيس الذي يقدس الدينار؟
* شركة استنفذت كل المحاولات والحلول والتأجيلات ولا تزال تصارع للبقاء. على العراب والأب الروحي والمدير الذي يوجه “الروبوتات” الآلية، أن يتقى الله في المستثمرين أولاً، وعدم زيادة عدد ركاب السفينة، خصوصاً وأنها على وشك الغرق، وهو متخصص في إغراق السفن بعد انتهاء صلاحيتها لإغلاق ملفات المحاسبة والتدوير في الدفاتر القديمة، فكفى ضحايا!
* أحد الاستثمارات تمثل عبء كبير وضاغط على ميزانية إحدى الشركات، يدفع رأي فني داخل الشركة نحو التخلص منه، خصوصاً في ظل رؤية متوسطة وطويلة الأجل بأن الظروف المحيطة بالاستثمار لا تحفز للاحتفاظ به على المدى المنظور. شركة كبرى معروفة بالثقة والحنكة الاستثمارية سبق واتخذت قرارها بشكل سريع دون تردد، وتقريباً “انحاشت” وتخارجت من ذات السوق وفضلت السلامة على الانتظار واستنزاف الجهد والمال.
* إحدى الشركات المشطوبة التي يتم العمل على معالجتها تشهد تقدم في الخطوات، لكن لن يكون هناك حديث عن تقديم طلب للإدراج قبل 2028 تقريباً حسب التقديرات.
* منذ انطلاق خدمة صانع السوق جرى العرف أن الشركات التي تطلب الخدمة والتعاقد هي التي تعتذر وتطلب فسخ التعاقد. أحد مقدمي خدمة صانع السوق قد يقبل على فسخ العقد من جهته لأسباب سيحتفظ بها.




